قالت مصادر دبلوماسية مطلعة إنه لا يوجد أي مبرر لاستدعاء السفيرة الأمريكية لدي القاهرة أو تسليمها مذكرة احتجاج حيال تصريحات وزيرة خارجيتها "هيلاري كيلنتون". وكانت كيلنتون قد خرجت لأول مرة عن هدوئها المعهود "عنها" والقواعد والتقاليد الدبلوماسية ووجهت انتقادات حادة الي المجلس العسكري الحاكم، واعتبرت ما تعرضت له نساء متظاهرات من سحل بوسط القاهرة "وصمة عار". واكتفي وزير الخارجية محمد عمرو بالإشارة، حين سئل عن تصريحات كيلنتون ، بالإعلان عن رفض مصر أي تدخل بشئونها الداخلية لها، لافتاالنظر إلي أن هذه التصريحات محل توضيحات. وبدورها انتقدت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي تصريحات كيلنتون بشدة وسخرت منها ، فيما أكدت أن نساء مصر يتمتعن بكل الحقوق والحماية ولسن في حاجة إلي السيدة " هيلاري".. ونفت المصادر في هذا الصدد أن تكون القاهرة قد احتجت علي هذه التصريحات، سواء عبر السفارة الأمريكيةبالقاهرة أو سفارة مصر بواشنطن كما نفت أن تكون القاهرة تفكر باستدعاء السفيرة لإبلاغها احتجاجا بهذا الخصوص ورأت فيما صدر عن الوزير عمرو ثم الوزيرة أبو النجا كافيا، والذي انطوي علي رفض تصريحات الوزيرة الأمريكية وإظهار استنكارها. ونادرا ما عرفت العلاقات المصرية الامريكية مصطلح أو اجراء استدعاء للسفير هنا أو هناك " بالقاهرة أو واشنطن" ، حتي في أشد أوقات التوتر التي مرت بها خلال العقود الثلاثة الماضية،وظلت توصف بأنها "علاقات خاصة "بين حليفين تحتمل الخلاف بما لا يمس منها،مع احترام كل طرف لمكانة الآخر،غير أن واشنطن ظلت تنظر اليها دوما " خاصة القوي الموالية لإسرائيل بداخل الكونجرس وبعض مؤسسات صنع القرار " أنها علاقات أقرب الي التبعية بين دولة تمنح مساعدات بسخاء وأخري تتلقاها ومن ثم لا يحق لها "مصر"أن تتخذ سياسات أو مواقف مستقلة اعتبرتها تلك الأجهزة مناهضة لسياسات ومصالح الولاياتالمتحدة بالمنطقة. ويذكر أن مصر ظلت دوما تطالب الإدارات الأمريكية المتعاقبة علي البيت الأبيض ضرورة الفصل بين العلاقات بين البلدين وعلاقاتها بالدولة العبرية، طالما سعت الأخيرة ومازالت تواصل نهجها لدق أسفين بين واشنطنوالقاهرة وتأليب الأجهزة والعناصر الموالية لها بداخلها ضد مصر للضغط عليها وحملها علي عدم الأقدم علي أي مواقف تدعي أنها مناوئه لسياساتها.