6 قرارات للإسراع بتحصيل حق الدولة.. لجنة الأراضي: تنسيق كامل مع مجلس الوزراء والمحافظين لدراسة طلبات التقنين

في إطار سعيها للإسراع بتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية باسترداد أراضي الدولة قررت لجنة أراضي الدولة برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد الرئيس للمشروعات القومية والإستراتيجية إرسال قائمة بكل الطلبات التي تلقتها للتقنين من نحو 17 ألف مواطن إلى المحافظات لمراعاتها في إجراءات الإزالات للتعديات.
كما أكدت اللجنة على التنسيق التام بين المهندس إبراهيم محلب والمهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء لاسترداد أراضي الدولة، وكذلك قيام المحافظات بتلقي ما يقدم لها من طلبات تقنين لمساحات جديدة ودراستها والتأكد من توافر الشروط الفنية لها ثم إرسالها إلى اللجنة العليا للأراضي للبدء في تسعيرها واتخاذ إجراءات تقنينها.
وأن يكون كل هذا التنسيق والعمل من خلال الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية، حتى يتم الانتهاء من أكبر عدد من الطلبات خلال أسرع وقت ممكن.
وفي هذا السياق أيضا اتخذت اللجنة عددًا من القرارات في سبيل الانتهاء من إجراءات التقنين لمن تتوافر لهم الشروط وتحصيل حق الدولة:
الأول: مخاطبة الدفعة الأولى من أصحاب طلبات التقنين التي تلقتها اللجنة والذين تمت الموافقة على طلباتهم قانونيًا وفنيًا، وعددهم نحو ألف طلب، للقيام بسداد الدفعات المقدمة تمهيدًا لإنهاء إجراءات التقنين وتسليم العقود الابتدائية خلال شهرين من تاريخ السداد.
الثاني: إعلان أصحاب الطلبات المرفوضة والتي بلغ عددها حتى الآن، 758 حالة بأسباب الرفض، والتي تراوحت بين وقوع الأراضي ضمن ولاية جهات لا تجيز التقنين أو التصرف فيها، أو سبق تخصيصها لمشروعات تنموية أو قومية وذلك للبدء في إخلاء تلك الأراضي أو القيام بحملات إزالة لها بالطرق القانونية وعبر قوات إنفاذ القانون.
الثالث: مخاطبة شاغلى أراضي ومشروعات طريق مصر إسكندرية الصحراوي، الذين تم تقدير المبالغ المستحقة للتصالح على مخالفات تغيير النشاط على الأراضي المخصصة لهم بالإسراع في سداد هذه المبالغ خلال أسبوع، أو قيام اللجنة بإخطار قاضي التحقيق بأسمائهم لاتخاذ ما يراه من إجراءات قانونية ضدهم.
الرابع: استمرار محافظة المنيا في فتح الباب لقيام المواطنين بسداد المبالغ المطلوبة منهم لتقنين مساحة ال 330 ألف فدان الواقعة في نطاقها، والتي تم تقدير أسعارها من قبل اللجنة العليا للتسعير، خاصة إن الأسبوع الأخير عقب توجيهات الرئيس شهد إقبالا متزايدا من المواطنين لسداد مقابل التقنين.
الخامس: قيام اللجنة العليا المختصة بتسعير أراضي 2600 طلب تقنين وافقت عليها هيئة التعمير من الناحية الفنية، وذلك للبدء في إنهاء إجراءات تقنينها بعد تحصيل حق الدولة.
السادس: استمرار المتابعة مع وزارة الري لاستكمال عمليات الإزالة للتعديات على طرح النهر، حيث شهدت الفترة الماضية، وتحديدًا منذ أول مارس الماضي، وبتنسيق بين اللجنة والري إزالة أكثر من 10 آلاف حالة تعدي.
وأكدت اللجنة أنها تدرس عددًا من المقترحات لتحقيق الحماية الكاملة لأراضي الدولة ضد التعديات حتى لا يتكرر في المستقبل أي تعد عليها، ومن هذه المقترحات التي تدرسها اللجنة أن يمثل الاعتداء على أراضي الدولة جريمة مخلة بالشرف، إضافة إلى تشكيل هيئة عليا لحماية أراضي الدولة بحيث تتبع مجلس الوزراء وتكون لها سلطة مراقبة الأراضي المملوكة للدولة في كل مناطق الجمهورية والتعامل مع أي تعديات تقع عليها بشكل مباشر وسريع.