"المهندسين العرب" يطالب بحماية الملكية الفكرية وأمن المعلومات من القرصنة

أكد الدكتور عادل الحديثى، الأمين العام لاتحاد المهندسين العرب، ضرورة حماية الملكية الفكرية وأمن المعلومات من القرصنة أو السرقة أو التزوير.
وأكد "الحديثي"، خلال كلمته بالملتقى العلمي حول "الملكية الفكرية وحماية أمن المعلومات: الإجراءات.. القرصنة.. الحماية" الذى عقدته مؤسسة الدراسات والتنمية والعيادة التربوية والجمعية الدولية لمكافحة الجرائم الالكترونية بلبنان، بالتعاون مع اتحاد المهندسين العرب، أن اتحاد المهندسين العرب يولى اهتماما خاصا بذلك، حيث قام بتشكيل الهيئة العربية للتحكيم الهندسي أوائل عام 2011، بمشاركة رجال القانون، خاصة في قضايا التحكيم من أجل حماية الملكية الفكرية، وما ينتجه الفكر الانساني من اختراعات وإبداعات.
وقال إن تعريف المنظمة العالمية للملكية الفكرية يتضمن أعمال الفكر الإبداعي، أي الاختراعات والمصنفات الأدبية والفنية والرموز والأسماء والصور والنماذج والرسوم الصناعية، والتي تنقسم إلى ثلاث فئات، هي الملكية الصناعية، الملكية التجارية، والملكية الأدبية.
وأشار "الحديثى" إلى أن "الصناعية" تعتمد براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية وبيانات المصدر الجغرافية، أما "التجارية" فهي تشمل العلامات التجارية التي يمكن أن تكون كلمة أو رسم أو رمز وغير ذلك، و"الأدبية" تشمل المصنفات الأدبية والفنية.
وأوضح أن حقوق الملكية الفكرية، سواءً الصناعية أو التجارية او الأدبية، تكفل للمبدعين إمكانية الاستفادة مما وظفوه من جهد أو مال في إبداعهم، حيث أوردت المادة 27 من حقوق الإنسان هذه الحقوق، والتى تنص على الحق في الاستفادة من حماية المصالح المعنوية والمادية المترتبة على أي مصنف من هذه المصنفات.
وأوضح "الحديثى" أن دوافع حماية الملكية الفكرية والنهوض بها متعددة، أولها تقدم البشرية ورفاهيتها، وثانيها ان الحماية القانونية للإبداعات الجديدة تشجع على إنفاق موارد إضافية من أجل إنجاز المزيد من الابتكارات، وثالثها النهوض بالملكية الفكرية وحمايتها اللذان يعملان على تحفيز النمو الاقتصادي وإيجاد فرص العمل، وتحسين جودة العيش والتمتع به.
ولفت إلى أن منازعات حقوق الملكية الفكرية هي نوعان، الأول يتعلق بالتزوير واغتصاب الاسم، أو اغتصاب وسرقة الابتكار أو الاختراع أو العلامة، أما الثاني فيتعلق بمخالفة الأنظمة الإدارية، مشيرا إلى أن هذه المنازعات، سواء كانت قطرية أو دولية، لها طابع جزائي في أكثر الأحيان، وطابع مدني في أقله، لذلك فمن الصعوبة اللجوء فيها للتحكيم إلا في اضيق حالاته.
وأكد رئيس المؤتمر، المحامى عمر زين، الأمين العام لاتحاد المحامين العرب سابقا، أن الملتقى يهدف إلى إلقاء الضوء على المستجدات الخاصة بجرائم الملكية الفكرية، ومناقشة التحديات المعاصرة التى تواجه الملكية الفكرية الرقمية، وحماية أمن المعلومات، واستعراض التشريعات المواجهة لجرائم الملكية الفكرية وفق الاتفاقيات الدولية.