استبعاد 9 مليارات من المستشفيات الجامعية.. وصحة البرلمان: مخصصات الصحة في الموازنة أقل من الاستحقاق الدستوري

قال النائب محمد العماري، رئيس لجنة الصحة بالبرلمان، إن مخصصات وزارة الصحة في الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2018/2017، لا تمثل الاستحقاقات الدستورية، بل جاءت وفقا لاستحقاقات موازنة 2017/2016، وذلك ردًا على ممثل وزارة المالية الذي قال إن موازنة الصحة تم اعتمادها وفقًا لناتج العام الجاري، بإجمالي 54 مليار جنيه، بما يتخطى النسبة الدستورية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب، اليوم، المخصص لمناقشة الموازنة العامة في حضور ممثلين عن وزارات المالية والتخطيط والصحة.
من جانبه، قال النائب خالد هلالي، إن الموازنة الخاصة بوزارة الصحة للعام المالي الجديد استبعدت موازنات المستشفيات الجامعية والمراكز البحثة، بحيث تدرج موازنتهما بوزارة التعليم العالي، موضحًا أن قيمة ما تم استبعاده من موازنات خاصة بها وصل إلى 9 مليارات جنيه.
وطالب النائب محمد الشورى، رئيس مجلس الوزراء، بإصدار قرار خاص باستبعاد قطاعات الصرف الصحى ومياه الشرب المختلفة من ميزانية وزارة الصحة، واصفا استمرار تبعيتها بالقرار الهوائي، مضيفا أن الميزانية التي يتم رصدها كل عام لوزارة الصحة تنفق فى العديد من الأبواب التى لا تعود بالنفع على المواطن بشكل صريح، مطالبا بتوجيه كافة الميزانية لخدمة المواطن.
وأوضح عضو اللجنة أن الهيئة القومية لمياه الشرب والجهاز التنظيمى لمياه الشرب المخصص لهما فى الموازنة الجديدة 13 مليار جنيه، ويقدمان خدمات للمواطنين ويحصلون على مقابل يدرج فى خزانتهما، ولا يعود للصحة أى نفع مادى على الرغم من حصولهما على ميزانية من وزارة الصحة.
ووفقا للموازنة الجديدة، تم ضم 2.7 مليار جنيه للجهاز التنظيمى لمياه الشرب والصرف الصحى، و9.5 مليار جنيه للهيئة القومية لمياه الشرب، و14 مليون جنيه للجهاز التنفيذى لمياه الشرب، إلى اعتمادات الصحة.
وشملت موازنة وزارة الصحة تخصيص 300 مليون جنيه لغير القادرين، و100 مليون لدعم التأمين الصحى على الفلاحين، ودعم التأمين الصحى على الطلاب بقيمة 300 مليون جنيه، وتخصيص 176 مليون جنيه دعم للمرأة المعيلة، والتأمين الصحى على الأطفال دون سن المدرسة تم اعتماد مبلغ 232 مليون جنيه، و352 مليون جنيه دعم للمؤسسات العلاجية.
كما ضمت بندًا خاصًا بالاحتياطات جاء فيه 500 مليون جنيه تغذية، و300 مليون جنيه أدوية، و700 مليون جنيه تسويات مياه وكهرباء وتليفونات للمستشفيات خلال العام، ودعم أدوية وألبان أطفال بقيمة 600 مليون جنيه.
وتم اعتماد مبلغ 10 مليارات جنيه و987 مليونًا للهيئة العامة للتأمين الصحى، و 348 مليون جنيه لشركات قطاع الأعمال والشركات تابعة لها واعتماد، وعلاج طبى فى الهيئات الاقتصادية 626 مليون جنيه.