على خلفية أزمة تطاوين.. رئيس مؤسسة البترول التونسية: لسنا دولة بترولية لكننا نغطي 50% من احتياجاتنا

منذ أن بدأ اعتصام شباب ولاية تطاوين في الصحراء بمنطقة "الكامور" بأقصى جنوب تونس على الطريق المؤدي الى حقول البترول في 24 إبريل الماضي طلبا للعمل ولنصيب من العائدات لتنمية الولاية أصبح البترول والغاز الطبيعي بتونس وكيفية إدارته حديث الساعة بين التونسيين، بل شغل أيضا اهتمام الصحافة العالمية .
ومن جانبه، خصص الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي جانبا من خطابه الأربعاء الماضي كي يتحدث عن البترول ومايجرى في "الكامور"، و"بوابة الأهرام" في هذا الحوار مع منصف ماطوسي رئيس مجلس إدارة ومدير المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية (إيتاب) يطرح العديد من الأسئلة التي استمع اليها من أهالي تطاوين ومعتصمي الكامور، وعلما بأن (إيتاب) هي الجهة المنوط بها ممارسة إشراف الدولة على الثروة البترولية بتونس.
*ما حقيقة حجم الثروة البترولية بتونس؟ وماهو نصيب تطاوين منها؟
نحن لسنا دولة غنية بالبترول كجارتينا ليبيا والجزائر، لسنا بلدا بتروليا بالقطع، لكننا ننتجه منذ الستينيات، والآن نحن نسد نحو نصف احتياجاتنا من البترول والغاز الطبيعي ونقوم بتصدير جانب من البترول الى أوروبا سواء الخام عبر الصخيرة وقابس بالجنوب أو بعد تكريره في بنزرت بالشمال، وحجم إنتاج البترول بلغ 43 ألف برميل يوميا في عام 2016.، أما الغاز الطبيعي في العام نفسه فهو 5,8 مليون متر مكعب يوميا ، ونصيب ولاية تطاوين وحدها يقدر بأربعين في المائة من البترول وعشرين في المائة من الغاز، أي نحو 34 في المائة من الاثنين معا، لكن الإنتاج انخفض على مدي السنوات الماضية ومع انخفاض الاسعار عالميا تقلصت عائدات الدولة التونسية من البترول والغاز من 3 مليارات دينار (نحو 1,25 مليار دولار بأسعار اليوم ) عام 2012 الى 800 مليون دينار ( 330 مليون دولار ) .
*هل كل الشركات العاملة في تطاوين أجنبية وتحديدا فرنسية وايطالية ؟
هناك ست شركات تعمل هناك في الاستكشاف والإنتاج سواء النفط أو الغاز، وهناك أربع شركات برأس مال أجنبي تماما وشركتان مناصفة بين الدولة التونسية و الشركات الأجنبية . وأكبر الشركات هي ( إيني) الإيطالية و ( أو . إم .في) النمساوية . وهناك شركتان أصغر واحدة اندونيسية والأخرى كندية هذا علاوة على شركة (سودابس ) المملوكة مناصفة بيننا ( إيتاب ) و ( إيني) وأيضا ( سيتاب ) المملوكة مناصفة بين ( إيني) و الدولة التونسية بشكل مباشر.
*يقول الشباب في تطاوين بأن الثروة منهوبة لحساب الأجانب وأن عدادات براميل البترول في الحقول لا تعمل ؟
ليس صحيحا ، هذه الشركات تعمل بالمواصفات العالمية، وهناك رقابة تونسية سواء من خلال مؤسستنا أو الديوانة ( الجمارك) ومختلف العاملين بالقطاع، وإنتاج البترول حين يذهب الى التصدير يجرى تجميعه في مركز يتبع شركة ( ترابستا)، وهي بالأصل شركة تونسية متخصصة في تخزين البترول بميناء الصخيرة بولاية صفاقس .لكن بالطبع من يقوم بعملية التصدير هي الشركات المنتجة . أما الغاز الطبيعي فيباع بالكامل داخل تونس الى شركة الكهرباء والغاز التابعة للدولة .
* هل تحصل تونس على نصيب عادل من الإنتاج أم تستأثر الشركات الأجنبية بالثروة كما يقال؟.. وهل الشفافية غائبة عن العقود مع هذه الشركات ؟
بصفة عامة العقود مع الشركات الأجنبية تمنح تونس نسبة محترمة من العائدات البترولية، ومقارنة بحجم الإنتاج وبتعاقدات دول أخرى، وعلاوة على الأنصبة المقررة في العقود هناك ضرائب وجمارك تحقق للدولة ما مجموعه 80 في المائة من عائدات البترول . وبالنسبة للعقود فهي منشورة بالصحيفة الرسمية ويتم المصادقة عليها بقانون ، وأعتقد أنها منشورة الكترونيا في بوابة الحكومة أو وزارة الطاقة .
*
*ماهي حقيقة تأثير اعتصام الكامور على إنتاج البترول جنوبي تونس ؟
الاعتصام أوقف حركة النقل تماما على طريق الكامور ، وهناك شلل في نقل المعدات الثقيلة واللوجستيك للشركات العاملة في الحقول وبخاصة بالحقل البترولي الأكبر و الأقدم ( بورمه ) ، وإن تفوق عليه في الإنتاج الآن حقل آخر بتطاوين يدعى ( آدم)، كما أن هناك تأثيرا جزئيا على نقل البترول الخام من حقل ( بئر بن طرطر) ، وإن كان حقلا صغيرا ينتج 900 برميل يوميا ، كن الحقول الأخرى كلها تعمل ومستمرة في الإنتاج ويجرى نقل البترول والغاز كالمعتاد عبر الأنابيب، والمشكلة مع الاعتصام تظل في نقل المعدات الثقيلة الى مواقع الانتاج ، أما طرق نقل البترول والغاز فهي بالأصل مناطق عسكرية ، وأيضا فإن الحقول منذ فترة داخل مناطق عسكرية .
* * *يطالب الشباب في تطاوين بأولوية العمل في شركات البترول العاملة بالولاية .
هذا الأمر تبحثه الحكومة وتتفاوض فيه مع المعتصمين، والأرقام التي لدينا تفيد بأن 46 في المائة من العاملين بالشركات البترولية هناك من أهالي تطاوين، وبالطبع هناك مشكلات تتعلق بأن العاملين غير الدائمين أكبر من عدد الدائمين ( 1196 مقابل 519) ، وهناك مشكلات ترتبت على انخفاض عدد الشركات المعاونة ( الخدمات ) المملوكة لمواطنين تونسيين الى 89 بعدما كانت أكثر من 171 شركة . وهذا يؤدي الى انخفاض فرص العمل .
*
*كيف يمكن فهم أن يمر الغاز من داخل تطاوين الى منازل مدن تونسية أبعد ولا تنتفع هي نفسها به ؟
بالطبع هناك ظلم وقع على مدى عقود ،ورئيس الحكومة يوسف الشاهد اتخذ قرارا في زيارته الأخيرة بأن يصل الغاز الى منازل تطاوين بنهاية العام الحالي او مع بداية عام 2018.
منصف الماطوسي أثناء الحوار