قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن اللجنة ستولي موضوع تطوير التشريعات العقابية فى ضوء الاستحقاقات الدستورية اهتمامًا كبيرًا، وأن جميع أعضاء اللجنة يعملون لصالح مصر وشعبها. وأضاف "عابد" فى كلمته خلال ورشة العمل الوطنية "نحو تطوير التشريعات العقابية فى ضوء الاستحقاقات الدستورية": لن نترك قضية واحدة تتعلق باختصاصات اللجنة إلا وسنفتحها، وبمجرد إحالة قرار الرئيس السيسى بإعلان حالة الطوارئ أخذنا تعهدا من الحكومة، خاصة من وزير الداخلية، بألا يكون هناك أى مساس بحقوق الإنسان، وأن حالة الطوارئ موجهة فقط ضد الإرهاب. وأكد أن الدستور المصري يعد واحدًا من أهم الدساتير فى العالم ونصوصه تحقق المساواة الكاملة لا المنقوصة بين جميع المواطنين، وأنها نصت على الحرية الشخصية وعدم المساس بها، وأعطى الدستور الحق للقضاء المصرى فى الإشراف على السجون، متابعا: "ننحاز للمواطن المصرى فى ضرورة توفير حقوقه من خلال مجموعة قوانين نعمل على تحقيقها". وأكد أن اللجنة نظمت عدة زيارات للسجون، وتأكدت من تطبيق اللائحة الخاصة بالمحتجزين، كما شددت على مراعاة ألا تكون هناك أية انتهاكات، وأوصى النواب بزيادة ميزانية السجون، مشيرا إلى أن هناك قضايا تحتاج لتعديلات جذرية فى القوانين القائمة، وأن لجنة حقوق الإنسان ستولى اهتماما بالتوصيات التى تخرج عن مؤتمر تطوير التشريعات العقابية، وستعرض بعض الاقتراحات فى هذا الشأن على هيئة مكتب مجلس النواب.
