قال طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والصين تشهد حالياً زخماً كبيراً وصل إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية الشاملة خصوصًا، عقب الزيارة التاريخية للرئيس عبدالفتاح السيسي لبكين عام 2014، والتي ساهمت في استعادة ثقة المستثمرين الصينين بالاقتصاد المصري وتشجيعهم على ضخ مزيد من الاستثمارات في السوق المصري. وأكد قابيل حرص الحكومة على زيادة معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين مصر والصين خلال المرحلة المقبلة. جاء ذلك في سياق الكلمة التي ألقاها الوزير في الجلسة النقاشية الخاصة بتنشيط التعاون الاستثماري المشترك على هامش منتدى الحزام والطريق، والذي افتتحه رئيس الجمهورية الصيني شي جين بينج. بمشاركة واسعة من رؤساء دول وحكومات ومسئولين من 65 دولة، بالإضافة الى الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريس وجيم يونغ كيم رئيس البنك الدولي، وكريستين لاجارد مدير عام صندوق النقد الدولي، حيث يعقد المنتدى هذا العام تحت عنوان "تعزيز التعاون الدولي والبناء المشترك ل"الحزام والطريق". وضم الوفد المصرى المشارك بفعاليات المنتدى أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والسفير محمود علام مستشار وزير النقل للتعاون الدولي والدكتور علاء عز - أمين عام اتحاد الغرف التجارية المصرية. وأوضح الوزير، أن التعاون الاقتصادي بين مصر والصين يعد ركيزة أساسية في ملف التعاون المشترك بين البلدين خاصةً في ظل النمو الذي شهدته العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والصين خلال السنوات الأخيرة. وتُعد الصين أكبر شريك تجاري لمصر، كما تأتي مصر في المركز الثالث كأكبر شريك تجاري للصين في القارة الأفريقية، ويصل حجم التبادل التجاري بين البلدين وفقاً لإحصاءات عام 2016 بلغ ما يقرب من 11 مليار دولار. وقال قابيل، إن الميزان التجاري يميل بشكل كبير لصالح الجانب الصيني، الأمر الذي يتطلب بذل مزيد من الجهود المشتركة لتحقيق التوازن التجاري بين البلدين. وأكد قابيل أهمية مبادرة الحزام الاقتصادي لطريق الحرير الجديد وطريق الحرير البحري لاسيما في ظل التحديات العديدة التي تواجه النمو الاقتصادي العالمي وحركة التجارة الدولية. واشار إلى ضرورة التوصل لعدد من التوصيات والمقترحات التي يمكن الأخذ بها لتحفيز معدلات النمو الاقتصادي وحركة التجارة الدولية خاصةً في ظل المشاركة الواسعة لممثلي دول الحزام والطريق. ولفت قابيل إلى أن مصر والصين توليان إهتماماً بالغاً لحماية وتشجيع الإستثمارات المتبادلة بين البلدين، مشيراً إلى رغبة كلا البلدين في بدء العمل قريباً في تحديث الاتفاقات المبرمة بينهما في مجال تشجيع الاستثمار بما يتوافق مع تطورات التعاون الاستثماري بين البلدين والتطورات التي تشهدها بيئة الاستثمار العالمي. وقال الوزير، إن مصر والصين وقعتا اتفاق التعاون المشترك في إطار مبادرة الحزام والطريق على هامش الزيارة التاريخية التي قام بها شي جين بينغ الرئيس الصيني لمصر مطلع عام 2016، وذلك حرصاً منهما على دعم التعاون الاستثماري بين البلدين. وفي نهاية كلمته طالب الدول المشاركة بالمنتدى بضرورة صياغة خطة واضحة لدعم التعاون التجاري والاستثماري بين دول الحزام والطريق، على أن تُعقد اجتماعات دورية لمتابعة تنفيذ هذه الخطة. واكد أهمية ضخ الجانب الصيني لمزيد من الاستثمارات للإسراع فى عملية التنفيذ، وكذا العمل على تحديث إتفاقيات منع الازدواج الضريبي وحماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة بين دول الحزام والطريق بهدف تشجيع الشركات على تنفيذ مزيد من المشروعات الإستثمارية على طول الحزام والطريق، فضلاً عن تأسيس موقع إلكتروني لمجموعة عمل التواصل التجاري يتم خلاله إتاحة كافة المعلومات والبيانات الخاصة بالعلاقات التجارية والاستثمارية بين دول الحزام والطريق. بالإضافة إلى تكثيف الجهود التنسيقية بين حكومات دول المبادرة لدعم التعاون بين الشركات ومجتمعات الأعمال ومؤسسات التمويل بهدف تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد والإمكانات المتاحة لدى دول الحزام والطريق.