رفض مجلس النواب، اقتراح النائب، محمد فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة، بشان تعديل المادة التاسعة من قانون الرياضة الجديد، بهدف تخفيض حد الإعفاء الممنوح للأندية والهيئات الرياضية، المحدد بالمشروع بنسبة 75%، من مقابل استهلاك الكهرباء والمياه والغاز، على الأقل، إلى نسبة 50%. وقال عامر، خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم، إن هذه الإعفاءات كانت مقررة في قانون 77 لسنة 1975، وتمثل أحد الموارد الأساسية لاستمرار النشاط الرياضي في الأندية، مشيرًا، إلى أن مقترحه يأتي تقديرًا للظروف الاقتصادية، ووضع شركات الكهرباء والمياه، ودعما لمراكز الشباب حتى تستفيد من الإعفاءات. من جانبه، أكد الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، أن الدعم الذي يذهب إلى الأندية يكون على حساب مراكز الشباب، وأنه حرصا على الظروف الاقتصادية، وإنقاذا لمراكز الشباب، تقدم مقرر اللجنة بهذا المقترح، إلا أن أغلبية النواب تمسكوا بعدم خفض النسبة المحددة في القانون، بعد التصويت مرتين. وعقب المهندس خالد عبدالعزيز، وزير الشباب والرياضة، قائلا إن "الحكومة لا تمانع من إعفاء الأندية الرياضية ومراكز الشباب من 75% من قيمة استهلاك المياه والكهرباء والتليفونات وغيرها".