قررت محكمة جنايات القاهرة، حجز إعادة محاكمة 144 متهمًا بمقاومة السلطات، والحريق العمد لمبان ومنشآت حكومية، وإتلافها، واقتحامها، وذلك بالقضية المعروفة إعلاميًا بأحداث مجلس الوزراء، لجلسة 25 يوليو القادم، للنطق بالحكم، صدر القرار برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، وعضوية المستشارين ياسر ياسين وعبدالرحمن صفوت، وبسكرتارية أحمد صبحي عباس. استمعت المحكمة إلي مرافعة الدفاع عن 15 متهمًا، وطالبوا ببراءتهم مما نسب إليهم، ودفعوا ببطلان التحقيقات لعدم حضور محامٍ مع المتهمين، وبطلان القبض، وتناقض أقوال الشهود. وكانت النيابة قد أحالت 298 متهما للمحاكمة الجنائية، بعد أن وجهت لهم تعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء، وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلاً عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطى، وممارسة مهنة الطب بدون ترخيص، والشروع فى اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه والمجمع العلمي، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة.