ترأس المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم الأحد، لاستعراض المخطط العام لفكرة مشروع إنشاء ميناء ومدينة جرجوب بمنطقة غرب مطروح، بحضور وزيرى العدل، والنقل، ومحافظ مطروح، وممثلى عدد من الجهات المعنية. يأتي ذلك فى إطار اهتمام الدولة بتنمية مختلف المناطق داخل المحافظات، من خلال إقامة المزيد من المراكز الاقتصادية والتجمعات العمرانية المتكاملة، بما فى ذلك مناطق غرب الجمهورية ومطروح، وبما يسهم فى تحسين المناخ الاستثماري، ويعزز من جهود تحقيق أهداف التنمية الشاملة فى تلك المناطق، سعياً لتعظيم الاستفادة من كافة المقومات، والإمكانيات المتاحة على أرض مصر. وفى بداية الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أهمية التجمعات العمرانية الجديدة فى توفير مقومات تنمية متكاملة ومستدامة، موضحاً، أن المخطط العام لإقامة ميناء ومدينة جرجوب بمنطقة غرب مطروح، يعتبر نموذجاً لإقامة مركز اقتصادي عمراني متكامل، يسهم فى دعم الاقتصاد المصرى من خلال أنشطته التجارية والسياحية والصناعية المختلفة، فضلاً عما يمكن للميناء أن تقدمه من خدمات بحرية متميزة. وفى هذا السياق، وجه المهندس شريف إسماعيل، بضرورة استكمال كافة الدراسات الخاصة بالمشروع، ووضع تصور تفصيلى لمختلف الأنشطة الصناعية والسياحية والاستثمارية للاستفادة من المزايا المتاحة فى هذه المناطق الواعدة، مشيراً كذلك إلى سرعة الانتهاء من الصورة النهائية للدراسات الخاصة بالكيان المقترح لإدارة هذا المركز الاقتصادى الهام، والأدوات والهيكل التمويلى له، تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء فى اجتماع مقبل لمناقشتها وإقرارها. وخلال الاجتماع، تم استعراض الدراسات الاقتصادية المختلفة التى أعدت حول المشروع، حيث تمت الإشارة إلى أن الرؤية الإستراتيجية لمخطط مشروع إنشاء الميناء، تقوم على تحقيق أفضل استفادة من الموقع الإستراتيجي والإمكانيات الاقتصادية والمقومات البيئية الفريدة لرأس جرجوب، وإنشاء ميناء تجارى ومنطقة صناعية، إضافة إلى منطقة للخدمات اللوجستية ومراكز سياحية عالمية، تقوم بخدمة حركة التجارة بين حوض البحر الابيض المتوسط والعمق الإفريقي، كما تم التأكيد على أن أهداف وتوجهات المخطط المقترح للمشروع، وما يتضمنه من بعد اقتصادى واجتماعى وبيئى، إنما تتوافق بصورة متطابقة مع أهداف إستراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030". واستعرض الاجتماع أيضاً، المخطط الإستراتيجي لمحافظة مطروح حتى عام 2032، والمقومات والتحديات الموجود على أرض الواقع، هذا بالإضافة إلى حجم الاستثمارات المطلوبة لتنفيذ المقترحات الخاصة بالتوسع فى إقامة المزيد من المشروعات التنموية، وخاصة فى مجالات الصناعة، والسياحة، والطاقة، والزراعة، والتنمية العمرانية، والبنية التحتية.