تعرف علي شروط موافقة الأطباء علي مقترح تفرغ العاملين في الصحة ومنع العمل الخاص والهاشتاج الذي تم تدشينه

أثار مشروع القانون الذي تقدم به النائب بسام فليفل، عضو مجلس النواب، بشأن تنظيم العمل بمستشفيات وزارة الصحة، ومنع أطباء الحكومة من العمل بالقطاع الخاص، حفيظة النقابة العامة للأطباء التي رحبت بتفرع الأطباء للعمل الحكومي ولكن بشروط.
وقالت النقابة العامة للأطباء، إنها تدعم مقترح تفرغ الأطباء لعمل واحد، ولكن بشرط وجود مقابل أجر عادل، موضحة أن مؤتمر النقابات الفرعية الذي عقد فى يوليو 2016، وافق بأغلبية كاسحة على مقترح تفرغ الأطباء مقابل أجر عادل، باعتباره أحد أهم سبل إصلاح المنظومة الصحية، وذلك لضمان تقديم الطبيب كل جهده ووقته لعمل واحد، سواء فى مكان عمله الحكومى أو الخاص.
وأشارت النقابة إلي أنها تقدمت بهذا المقترح بالفعل ضمن مشروع كادر الأطباء، المقدم منذ شهور طويلة للجنة الصحة بمجلس النواب، مشددة علي ضرورة أن يكون التفرغ أو " العمل وقت كامل " مقابل " أجر كامل " أو أجر حقيقى، يوازى الأجر الحقيقي الذي تقره الدولة للمهن الهامة التى تلتزم بالتفرغ، مثل أجر العاملين فى وظائف النيابة أو سلك القضاء.
من جانبه قال الدكتور خالد سمير عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، أنه يرفض منع الأطباء من حقهم الدستوري فى العمل الخاص فى غير أوقات عملهم الرسمية إلا ببدل تفرغ يبدأ بما يعادل 500 دولار للطبيب المقيم، و 1500 دولار للأخصائي و 2500 دولار للاستشاري، و يزداد تبعا للتخصص والخطورة والمسئولية وساعات العمل).
وقال الدكتور إيهاب الطاهر أمين عام النقابة العامة للأطباء، يوافقون ويرحبون بالعمل فى جهة واحدة، ولكن مقابل أجر عادل، حتى يستطيعوا التركيز بشكل كامل فى عمل واحد، ويستطيعوا متابعة التطورات فى العلوم الطبية، ويستطيعوا رؤية أسرهم و أبنائهم.
وأضاف أن تفرغ الأطباء سيسهم فى إصلاح منظومة الصحة، بدرجة ما، لأن الطبيب يضطر للعمل فى أكثر من جهة حتى يستطيع تحصيل الحد الأدنى من متطلبات المعيشة، بالتالى قد لا يستطيع أحيانا التركيز فى عمله الحكومى.
ولكن تساءل هل مجرد تفرغ الأطباء سيصلح المنظومة الصحية فى ظل استمرار نقص الإنفاق وعدم كفاءة العديد من القيادات، ونقص المستلزمات، ونقص الأدوية، ونقص عدد أسرة الرعاية المركزة والحضانات، وعدم إصلاح الأجهزة المعطلة، وعدم وجود منظومة للتقييم الفنى وليس تقييم دفاتر الحضور، وعدم وجود قانون ينظم العمل الفنى والإداري والأجور، وعدم تمكن معظم الأطباء بالالتحاق بالدراسات العليا، وعدم وجود منظومة تدريب مستمرة على نفقة جهة العمل، وعدم وجود بيئة عمل آمنة، وعدم وجود قانون للتعامل العلمي مع الأخطاء المهنية؟
وأضاف :" هل يستطيع الأطباء المتفرغون تقديم الخدمة الطبية الحقيقية فى ظل استمرار المعوقات المذكورة، أم أن الطبيب المتفرغ سيتواجد بعمله، فقط لكي يقوم بالدعاء للمريض، أم سيعالج المرضى بالدجل والشعوذة، أم سيتواجد بعمله، فقط لكي يتم الاعتداء عليه ؟
وأشار إلي أن هناك نظام التفرغ بدول أخرى، ولكن هذه البلاد تنفق على الصحة، وبها قوانين تنظم المهنة إداريا وفنيا، وتعطى الفريق الطبى أجورا، تفوق أجور القطاع الخاص.
وحول الأجور العادلة الواجب منحها للأطباء للتفرغ، قال الطاهر ببساطة شديدة ، مطلوب تطبيق جدول أجور الهيئات القضائية ( التي تبدأ بحوالي عشرة آلاف جنيه) ، ويتم تطبيق المميزات المالية كالتالي طبيب تكليف = معاون نيابة، وطبيب مقيم = وكيل نيابة، و مساعد إخصائى = رئيس محكمة ب، وإخصائى = رئيس محكمة أ، و استشاري ثالث = مستشار بالاستئناف، واستشارى ثان = نائب رئيس محكمة الاستئناف، واستشارى أول = رئيس محكمة الاستئناف.
وأكد أنه إذا تم إقرار القانون فى ظل الأجور الحالية، سيتقدم معظم الأطباء باستقالاتهم، وستفقد المنظومة الصحية الحكومية جميع الكفاءات، وسيلحق ضرر بالغ بالمنظومة الصحية الحكومية، وسيلجأ الأطباء للهجرة ، أو العمل بالمستشفيات الخاصة، وسيلجأ المرضى للعلاج بالقطاع الخاص لنقص الكوادر بالحكومة، وسيساعد ذلك فى القضاء على المستشفيات الحكومية لصالح القطاع الخاص.
وتساءل أمين عام النقابة العامة للأطباء، هل توجد نية حقيقية للمسئولين لإصلاح منظومة الصحة ولكنهم يفتقدون الرؤية الصحيحة؟، أم أنهم متفرغون فقط لحملات العداء والكيد ضد الأطباء على وجه الخصوص؟، أم أن كل هذا هو جزء من خطة خفية لهدم القطاع الصحي الحكومي؟.
وأشار إلي أن هناك كما كبيرا من القرارات ومشروعات القوانين التى تتعامل مع الأطباء باعتبارهم أعداء الوطن، وتضر منظومة الصحة الحكومية لصالح القطاع الخاص.
وفي نفس السياق أطلق العديد من الأطباء هاشتاجا على الفيسبوك (#مرتب_قاضي_وأكون_ليكوا_فاضي) ، بمناسبة مقترح منع الأطباء من الجمع بين العمل الحكومي والخاص.