قررت الدائرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل نظر الدعوى المقامة من خالد على المحامى، والمركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، المطالبة ببطلان قرار وزير الداخلية رقم 37 لسنة 2017 بتحديد الحرم الآمن للمواقع الحيوية والمرافق العامة بنطاق محافظة القاهرة، والذى يحظر فيه على المواطنين التظاهر فى نطاقه لجلسة 6 يوليو المقبل للمستندات. اختصمت الدعوى رقم 22853 لسنة 71 قضائية وزير الداخلية بصفته.