بنك مصر يطالب المجموعة العربية للتنمية بسداد 13.5 مليون جنيه.. والشركة ترفض

تنظر محكمة جنوب القاهرة بجلسة 26 ديسمبر الجاري الدعوي التي أقامتها شركة "المجموعة العربية للتنمية" وتتظلم فيها من قيمة المديونية التي يطالب بها بنك مصر وقدرها 13.5 مليون جنيه حتي 28 فبراير الماضي بخلاف ما يستجد من عوائد حتي تمام السداد.
وأكدت الشركة في أوراق دعواها التي قدمتها المحكمة أنها أجرت عمليتين مرابحة إسلامية مع البنك بقيمة 13مليونا واتفقت علي سداد 50 % نقداً من حجم الصفقة والباقي يتم عمل مرابحة إسلامية بهما وقررت أن البنك قام بعمل تسوية للمديونية وحررت له شيكا بهذا المبلغ ضماناً للسداد وأنها التزمت ببنود التسوية لكنها فوجئت بالبنك يقاضيها.
علي جانب آخر، نفي البنك ادعاءات الشركة، وقرر أن عقد التسوية معها تم في 17 يوليو 2002 وهو يقضي بسداد هذه المديونية، لكن الشركة لم تلتزم بهذه التسوية وأن الشيك المتنازع عليه خاص بالمديونية وليس شيك ضمان كما ادعت الشركة.