بالمستندات: عمرو النشرتى دائن لبنك قناة السويس ب339 مليون جنيه.. جمال أبوضيف: عاطف عبيد أخفى المستند ليضمن إدانة النشرتى رغم تسوية مديونياته

كشفت مستندات حصلت «اليوم السابع» على نسخة منها عن أن بنك قناة السويس الذى يقاضى رجل الأعمال عمرو النشرتى فى قضايا تعثر منذ تسعينيات القرن الماضى مدين إلى النشرتى بحوالى 339 مليون جنيه هى قيمة الفارق بين الديون المستحقة للبنك وقيمة الضمانات والأصول والأموال المسددة للبنك من قبل النشرتى.
المستندات عبارة عن تقرير صادر عن بنك قناة السويس فى تاريخ 21 يوليو 2003، ومرسل إلى اللجنة المشكلة من النيابة العامة فى القضية رقم 397 لسنة 2002 حصر وارد أموال عامة عليا، ويتناول تطور مفاوضات التسوية مع النشرتى ونتائجه خلال تلك الفترة، وأظهرت نتائج التقرير أن عمرو النشرتى دائن للبنك بما يزيد على 339 مليون جنيه من واقع المبالغ المسددة نقدا والضمانات التى قدمها خلال تلك الفترة لإثبات جديته فى تسوية مديونياته.
وتشير التعاملات المالية الواردة فى المستند، إلى أن النشرتى أودع مجموعة من أسهم مملوكة له بشركة المجموعة المصرية للتوزيع «إيدج»، بقيمة 9 ملايين جنيه فى 14 من يوليو و6 يناير لصالح بنك قناة السويس، وفى 23 فبراير 1999 تقدم النشرتى بعرض لجدولة المديونية المستحقة عليه وشركاته لدى فرع سفنكس بالقاهرة لتسوية مستحقات للبنك بنحو 64 مليون جنيه.
وفى هذا السياق، قدم عمرو النشرتى ضمانات فعالة هى 400 ألف سهم من الأسهم المملوكة له فى رأس مال الشركة المصرية العقارية بقيمة 55 مليون جنيه، وإيداع شهادات مؤقتة لنحو 500 ألف سهم من الأسهم المملوكة له فى المجموعة المصرية للتوزيع «إيدج» بقيمة 40 مليون جنيه، تمت زيادتها إلى 21 مليون سهم بقيمة 210 ملايين جنيه، فضلا عن سداد 35 مليون جنيه تم تحصيلها من البنك بموجب شيكات قام البنك بتحصيلها ليبلغ إجمالى المسدد والضمانات المقدمة نحو 403 ملايين جنيه، وهو ما دفع مجلس إدارة البنك فى 24 فبراير 1999 للموافقة على جدولة المديونيات القائمة بواقع 64 مليون جنيه، لتصبح المديونية المتبقية عليه فى تاريخ التسوية 29 مليون جنيه.
وأكد الخطاب الرسمى الصادر من البنك، أن الضمانات القائمة لديه حوالى 21 مليون سهم من أسهم رأس مال الشركة المصرية للتوزيع «إيدج» البالغ قيمتها 210 ملايين جنيه مسددة بالكامل وهى مرهونة لصالح البنك لدى شركة مصر المقاصة والتسوية والحفظ المركزى، وعدد 533 ألف سهم بقيمة 63 مليون جنيه. جمال أبو ضيف محامى رجل الأعمال عمرو النشرتى، قال فى تصريح ل«اليوم السابع»: إن هذا المستند سيلعب دورا كبيرا فى قلب الأوضاع بالقضية المرفوعة ضد النشرتى منذ 15 عاما، لافتا إلى أنه تقدم إلى النائب العام بطلب إشكال فى تنفيذ الحكم الصادر فى الجناية رقم 3011 لسنة 2004. وأشار أبوضيف إلى أن هذا المستند الصادر من بنك قناة السويس تم إخفاؤه عن عمد من لجنة الخبراء المشكلة من الرقابة على البنوك، وغض الطرف عنها بسوء نية مدفوعين بأوامر فوقية من عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق، وكشف أبوضيف أن لجنة الخبراء تعمدت قصر بحثهم المحاسبى على الفترة من 1995 وحتى يونيو 1998، لإغفال ما لحق هذا التاريخ من تسوية فى 1999 وإبراء ذمة بل وثبوت دائنية عمرو النشرتى للبنك. وأكد أبوضيف، أنه من واقع التعاملات المالية التى تمت خلال تلك الفترة يظهر أن النشرتى قدم منذ عام 1999، ما يعادل 400 ألف سهم مملوكة له بشركة المجموعة المصرية العقارية بواقع «118 جنيه قيمة السهم» بقيمة إجمالية تبلغ 55 مليون جنيه، بالإضافة إلى 500 ألف سهم بالمجموعة المصرية للتوزيع «إيدج» بواقع «80 جنيه قيمة السهم» بقيمة إجمالية تبلغ40 مليون جنيه، بالإضافة إلى 35 مليون جنيه قام البنك بتحصيلها بشيكات، فضلا عن ضمانات إضافية عبارة عن 21 مليون سهم من أسهم المجموعة المصرية للتوزيع «إيدج» بقيمة إجمالية تبلغ 210 ملايين جنيه، و533 ألف سهم من أسهم المجموعة المصرية العقارية بقيمة 63 مليون جنيه، ليصبح إجمالى الضمانات 403 ملايين جنيه. وأشار أبو ضيف، إلى أن المستند تضمن أن مديونية النشرتى هى 64 مليون جنيه، وأنه سدد نقدا بموجب شيكات تم تحصيلها بقيمة 35 مليون جنيه، تكون المديونية المستحقة عليه وشركاته فى ذلك الوقت هى حاصل طرح 35 مليونا من 64 مليونا وهى 29 مليون جنيه، وبخصم المبلغ المسدد وهو 35 مليونا من إجمالى قيمة الضمانات وهو 403 ملايين تكون المديونية المستحقة للنشرتى هى 368 مليون جنيه، ومن ثم تكون المديونية
المستحقة فى فبراير 1999 وهى 29 مليون جنيه تم تغطيتها بضمانات قائمة تقدر بنحو 368 مليون جنيه وذلك بإقرار البنك. وبعد خصم المديونية من إجمالى الضمانات وقت استحقاق المديونية وتقييم الضمانات بسعر السوق، تصبح مستحقات النشرتى من البنك هى حاصل طرح 29 مليونا من 368 وهى 339 مليون جنيه.