◄◄ الحسابات السرية بين النشرتى وبنك «قناة السويس» فجر الدكتور جمال أبوضيف المستشار القانونى لعمرو النشرتى رجل الأعمال المقيم بالخارج، مفاجأة، حيث كشف عن حقيقة الحسابات المصرفية السرية بين رجل الأعمال وبنك قناة السويس خلال السنوات العشر الماضية تعرض لأول مرة للرأى العام. المفاجأة التى كشف عنها أبوضيف تؤكد من خلال محصلة المستندات التى حصلت «اليوم السابع» على نسخة منها، أن عمرو النشرتى هو الطرف الدائن لبنك قناة السويس وليس العكس، وذلك بالرجوع إلى بداية المفاوضات التى بدأت منذ عام 1999. المستندات تظهر أن النشرتى نجح فى توقيع تسوية مع مجلس إدارة بنك قناة السويس فى مارس 1999 للمديونية المستحقة لصالحه والبالغة 62 مليون جنيه، وذلك وفقا لسيناريو محكم يضمن سداد المديونية ينقسم إلى جزأين، الجزء الأول يلزم البنك بالتنازل عن الدعوى الجنائية المرفوعة ضد النشرتى فى حالة سداده مبلغ 10 ملايين جنيه، والجزء الآخر أن تتم تغطية المديونية المتبقية من خلال حصول البنك على أسهم مملوكة لعمرو النشرتى فى الشركة المصرية العقارية. وبالفعل أودع النشرتى نحو مليون ونصف مليون دولار أمريكى لدى كاتب عدل الدولة بجينيف التابع لوزارة العدل السويسرية محجوزة لصالح بنك قناة السويس بأوراق رسمية -حصلت اليوم السابع على نسخة منها-، يقر فيها كرستان فان برشم «الموثق العام فى جينيف»، بأنه تسلم مبلغ مليون ونصف مليون دولار أمريكى فى شكل شيكات بنكية، لصالح بنك قناة السويس فرع سفنكس، عند تقديم عقد اتفاق تصالح وفق النموذج الموقع من البنك، تعادل قيمة الدفعة النقدية المطلوبة لتوقيع عقد التصالح مع البنك والتنازل عن الدعوى المرفوعة منه ضد النشرتى. وفى عام 2004 فوجئ النشرتى بخطاب مرسل إليه من وجدى رباط بعد توليه رئاسة بنك قناة السويس - يبلغه بأنه أوقف التسوية التى وافق عليها مجلس الإدارة السابق للبنك برئاسة مصطفى حبلص مفاوضات تسوية مديونيات عمرو النشرتى مع بنك قناة السويس بدأت تدخل فى طريق مسدود منذ تعيين مجلس إدارة جديد برئاسة وجدى رباط، فهو الذى أرسل خطابا إلى النشرتى فور توليه رئاسة البنك خلفا لمصطفى حبلص رئيس البنك السابق، -حصلت اليوم السابع على نسخة منه-، يبلغه بأن مجلس إدارة البنك قرر العدول عن تنفيذ التسوية لعدة أسباب، منها أن النشرتى حصل على القروض من بنك مصرى فى جمهورية مصر العربية وبالتالى يجب أن يتم السداد فى جمهورية مصر العربية وليس سويسرا. جمال أبوضيف أكد ل«اليوم السابع» أنه وفقا لأسعار أسهم الشركة المصرية العقارية فى تاريخ تسليمها للبنك فى ذلك الوقت، يعتبر النشرتى دائنا لبنك قناة السويس وليس مدينا، لأن الأسهم التى حصل عليها قناة السويس تتجاوز قيمتها الإجمالية 29 مليون جنيه وتغطى 188% من المديونية المتبقية عليه، إلا أن قرار وجدى رباط بإلغاء التسوية أدى إلى ضياع فرصة البنك فى الحصول على مستحقاته وفى نفس الوقت أضاع حق النشرتى فى استرداد 26 مليون جنيه بعد إنهاء التسوية. الوقائع تؤكد أن العلاقة بين النشرتى ورباط لها خلفية أخرى مليئة بالخلافات، بدأت عندما نجح النشرتى فى الحصول على حكم قضائى يلزم وجدى رباط بسداد مبلغ 300 مليون جنيه بصفته رئيس بنك باركليز مصر قبل أن يتركه ويتم تعيينه رئيسا لبنك قناة السويس، كما أن العلاقة بين وجدى رباط وعاطف عبيد لا يمكن تجاهلها، خاصة أن الأول يعد من أبرز المقربين لعاطف عبيد عندما كان يشغل منصب رئيس الوزراء.
