البنك الأهلي : لم نتلق أي طلب رسمي لتسوية مديونيات النشرتي

قال يحيي أبوالفتوح رئيس قطاع معالجة الديون غير المنتظمة بالبنك الأهلي المصري، إن البنك لم يتلق اي طلب رسمي..
لتسوية مديونية رجل الأعمال عمرو النشرتي، نافيا ما ذكره الدكتور جمال أبوضيف المستشار القانوني لرجل الأعمال، لافتا إلي أن البنك استطاع تقليص 6.5 مليار جنيه من محفظة التعثر الخاصة به في نهاية يونيو 2010، لتصل إلي 19.5 مليار جنيه.
وردا علي ما ذكره أبوضيف ونقلته تقارير صحفية، أكد أبو الفتوح أن ممثل النشرتي القانوني اكتفي بزيارة إلي قطاع معالجة الديون غير المنتظمة بالبنك حيث التقي بعض المسؤولين وتحدث شفهيا عن الموضوع ولم يقدم طلبا.
وأضاف رئيس قطاع معالجة الديون غير المنتظمة بالبنك الأهلي المصري أن التسويات تتم نقديا وعينيا لكل حالة ائتمانية حسب معطياتها.
وتقدر مديونية النشرتي المستحقة لصالح البنك الأهلي بنحو 216 مليون جنيه، من إجمالي مديونية رجل الأعمال المقدرة بنحو 400 مليون جنيه، ويدخل بنك قناة السويس ضمن التفليسة باعتباره من الدائنين لعمرو النشرتي.
وفي 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2010، أرجأت محكمة جنايات الجيزة إعادة محاكمة رجل الأعمال عمرو النشرتي وشقيقه هشام في قضية الاستيلاء علي أموال بنك قناة السويس لجلسة إلي أول يناير/كانون ثاني 2011 للاستماع إلي المرافعات.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت في 16 سبتمبر 2009 حكماً بسجن "النشرتي" 15سنة غيابياً، نظراً لهروبه للخارج، وعلي شقيقه بالسجن 7 سنوات وعلي مدير البنك بالمشدد 10 سنوات مع الشغل والنفاذ وعلي بقية المتهمين بأحكام تتراوح بين 10 سنوات وسنة واحدة وإلزامهم برد 756 مليون جنيه.
وطعن المتهمون علي الحكم أمام محكمة النقض وقضت المحكمة بإلغاء الأحكام الصادرة تجاه المتهمين وإعادة محاكمتهم أمام دائرة أخري وهي جنايات الجيزة.
تعود أحداث القضية إلي 2004، عندما أحالت النيابة المتهمين "حسن.م.م" مدير بنك قناة السويس فرع سفنكس و"وحيد.م.ع" مساعد مدير البنك و"علي.ع.م" مصرفي و"مني.م.ع" نائب مدير البنك و"أيمن.ز.ح" رجل أعمال و"أنور.س.ا" موظف و"هالة.س.ع" موظفة، إلي محكمة جنايات القاهرة بتهمة تسهيل إجراءات حصول النشرتي وشقيقه علي تسهيلات وقروض بنكية دون ضمانات كافية، وإضرارهم العمدي بأموال البنك.