حبس 16 متهمًا 4 أيام على ذمة التحقيق.. وحجز آخر لتحديد عمره.. في أحداث مجلس الوزراء

أمرت النيابة العامة مساء اليوم بحبس 16 متهمًا لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات في أحداث المصادمات الدامية التي شهدها شارع قصر العيني، في محيط مبنى مجلس الوزراء ومبنى مجلس الشعب، التي أسفرت عن سقوط العديد من القتلى والجرحى على مدى يومين.. فيما أمرت النيابة أيضا باحتجاز متهم آخر لحين تحديد عمره وبيان ما إذا كان قاصرًا من عدمه.
ونسبت النيابة العامة إلى المتهمين تهم مقاومة السلطات والتجمهر وإشعال الحريق عمدا بمبان حكومية وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة المتمثلة في منشآت وسيارات عامة وأخرى مملوكة للمواطنين، وحيازة وإحراز مفرقعات وعبوات مشتعلة.. وينتظر أن يتم عرض المتهمين المحبوسين احتياطيا على قاضي المعارضات بعد غد الاثنين للنظر في تجديد حبسهم من عدمه.
كانت قوات الأمن قد تمكنت من إلقاء القبض على المتهمين المذكورين على خلفية مشاركتهم في تلك المصادمات والاشتباكات التي أودت بحياة 9 أشخاص وإصابة 374 شخصا آخرين بإصابات متفاوتة.
وأجرت النيابة العامة اليوم معاينة تفصيلية ومناظرة لمبنى مجلس الوزراء، ومبنى مجلس الشعب، ومبنى هيئة الطرق والكباري، ومبنى المجمع العلمي المصري، للوقوف على حجم التلفيات التي جرت بتلك المباني.
وأمرت النيابة بندب خبراء مصلحة الأدلة الجنائية لفحص الأماكن والمباني التي تعرضت للحريق العمدي، لمعرفة بداية انتشار النيران بها ونهاية الحريق وأسبابه على وجه الدقة والتفصيل..
كما أمرت النيابة العامة بندب مصلحة الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي على المتوفين في تلك الأحداث وتحديد أسباب الوفاة وكذلك الكشف على المصابين وتحديد إصاباتهم وأسبابها، مع استمرار التحقيقات في كل الوقائع لمعرفة ظروفها وملابساتها.
ومن المنتظر أن تواصل النيابة العامة التحقيقات في الأحداث، وذلك لحين صدور قرار المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة بندب عدد من مستشاري المحكمة كقضاة للتحقيق في تلك الوقائع والأحداث بناء على المذكرة الصادرة اليوم من وزير العدل المستشار عادل عبد الحميد.. حيث ستقوم النيابة العامة حينها بإرسال ملف التحقيقات إلى قضاة التحقيق الذين سيتولون بدورهم استكمال تلك التحقيقات التي بدأتها النيابة، وسؤال الشهود في تلك الأحداث واستعجال تقارير الجهات الفنية فيها والتصرف في التحقيقات.
وأمرت النيابة بندب خبراء مصلحة الأدلة الجنائية لفحص الأماكن والمباني التي تعرضت للحريق العمدي، لمعرفة بداية انتشار النيران بها ونهاية الحريق وأسبابه على وجه الدقة والتفصيل.
كما أمرت النيابة العامة بندب مصلحة الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي على المتوفين في تلك الأحداث وتحديد أسباب الوفاة وكذلك الكشف على المصابين وتحديد إصاباتهم وأسبابها، مع استمرار التحقيقات في كافة الوقائع لمعرفة ظروفها وملابساتها.
ومن المنتظر أن تواصل النيابة العامة التحقيقات في الأحداث، وذلك لحين صدور قرار المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة بندب عدد من مستشاري المحكمة كقضاة للتحقيق في تلك الوقائع والأحداث بناء على المذكرة الصادرة اليوم من وزير العدل المستشار عادل عبد الحميد، حيث ستقوم النيابة العامة حينها بإرسال ملف التحقيقات إلى قضاة التحقيق الذين سيتولون بدورهم استكمال تلك التحقيقات التي بدأتها النيابة، وسؤال الشهود في تلك الأحداث واستعجال تقارير الجهات الفنية فيها والتصرف في التحقيقات.