فى بوادر أزمة بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ومحافظة كفر الشيخ، اتهمت الوزارة فى مذكرة للمجلسين العسكرى والوزراء السيد أحمد عابدين، محافظ كفر الشيخ، بالاستيلاء على مساحات شاسعة من أراضى قطاع الإنتاج التابع للوزارة، والتى تعد أجود الأراضى الزراعية بالمحافظة و تغيير نشاطها دون وجه حق من زراعي الي عمراني، بإنشاء عمارات إسكان شباب ثم بيعها استثماري و تخصيص أراضى لمواطنين بغرض بنائها وتأجير مساحات من الباطن. وعلمت "بوابة الأهرام" أن أحمد عابدين، محافظ كفر الشيخ، رفض أي مفاوضات مع الوزارة لاسترداد حقوق الدولة وتعويض الوزاره عن أراضيها ووقف مسلسل الاعتداء المستمر عليها بالبناء، وذلك وفقا للخطاب المرسل اليه من المهندس رضا إسماعيل وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، باعتبار أن كل أرض - وفقا لما قاله المحافظ لمسئولي الزراعة- تحت سماء كفر الشيخ أملاك دولة و ليس وزارة الزراعة!! وكشفت مذكرة وزير الزراعة أن اجمالي أراضى الوزارة داخل كفر الشيخ تتجاوز 12 ألف فدان وتعود ملكيتها إلي عام 1936، وأنها تستخدم فى زراعة تقاوى الاكثار لمحاصيل القمح والذرة التى يتم توزيعها على المزارعين علي مستوى الجمهورية كتقاوى محسنة عالية الإنتاجية . وذكرت أن هناك علي سبيل المثال 6 أفدنة استغلتها المحافظة فى إنشاء محكمة الأسرة وعمارات إسكان استثماري و 3 أفدنة، تم تخصيصها لمواطنين بقرار المحافظ دون الرجوع للوزارة أو تعويضها رغم أن المتر وفقا لتقديرات اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة لا يقل عن 6 آلاف جنيه، و80 فدانًا علي الطريق الدائري طنطاكفر الشيخ تم نزع ملكيتها كمنفعه عامه دون مقابل . إلى جانب 12 فدانًا تم وضع حجر أساس إنشاء مستشفي للسرطان علي مساحة نصف فدان عليها والباقى تم تخصيصه لإنشاء عمارات سكنية و10 فدادين بمزرعة "روينا" ذات التربة المتميزة تم تحويلها لمقلب قمامة و 3 افدنة مؤجرة للمحافظة بمقابل 100 ألف جنيه سنويا لإقامة سوق للمواشي تم تأجيرها من الباطن بمبلغ مليون جنيه لتجار فى مقابل تحصيل رسوم عن كل رأس ماشية تدخل السوق.