استمرار معاناة المواطنين بسبب أزمة البوتاجاز بالغربية

ما زالت معاناة المواطنين بقرى ومدن محافظة الغربية، مستمرة؛ بسبب أزمة نقص أسطوانات البوتاجاز، مما ضاعف من سعرها، حيث وصل من 4 جنيهات إلى 30 في القرى، و40 جنيهًا في المدينة للأسطوانة الواحدة. وذلك بسبب غياب الرقابة التموينية الصارمة.
ففي مركز قطور، تؤكد هبة عبد الله (ربة منزل) من قرية سماتاي، أن كيفية الحصول على أنبوبة بوتاجاز أصبحت شغلنا الشاغل، حيث أضطر أنا وزوجي إلى تقسيم اليوم إلى ورديتين، في انتظار سيارة محملة بالبوتاجاز، خاصة عندما يعلو صوت ميكروفونات المساجد بالقرية، منبهًا أن سيارة البوتاجاز سوف تأتي خلال الساعات القادمة.
وتضيف: رغم وجود مستودع بالقرية، إلا أنه يتم توزيع الحصة على الباعة السريحة الذين يقومون بدورهم ببيعها إلى أصحاب مزارع الدواجن، أو الأهالي بسعر يصل إلى 30 جنيهًا.
ويؤكد عصام عمارة، من قرية كفر ديما بمركز كفر الزيات، أن السبب الحقيقي لأزمة البوتاجاز يرجع إلى انعدام الرقابة التموينية، حيث الغياب الواضح لمفتشي التموين، خاصة مع عدم وجود البوتاجاز في مستودع القرية، وتوافره بالسوق السوداء، مما يدل على تواطؤ مسئولي التموين مع أصحاب المستودعات.
ويشير إلى أن عملية توزيع الأنابيب تتم حسب أهواء أصحاب المستودعات ومفتشي التموين، حيث يذهب جزء كبير من الحصة إلى مزارع الدواجن ومصانع الطوب، على حساب حرمان المواطن البسيط من حقه. وأضاف: أننا نضطر للانتظار بالساعات قبل وصول سيارة البوتاجاز فيما يشبه انتظار الجنازات، ناهيك عما يحدث وقت وصولها، حيث يؤدي التكدس والتزاحم إلى وقوع العديد من المشاجرات وامتهان كرامة المواطنين.
كما طالب عمارة، بضرورة إسناد عملية توزيع أنابيب البوتاجاز للجمعيات الأهلية واللجان الشعبية بكل قرية، خاصة خلال فترة الشتاء التي تحدث فيها الأزمة، من خلال "بون" لكل أسرة وتسجيل الحصة الواردة والمنصرفة، تحت رقابة المجتمع كله.
وأكد ناجي العتريس (من قرية ميت حبيش القبلية) بمركز طنطا على عدم وجود مستودع بوتاجاز بالقرية، رغم أن تعدادها يصل إلى أكثر من 30 ألف نسمة، مما يضطر بعض الأهالي للذهاب بعد صلاة الفجر إلى المستودع الرئيسي بشارع الجلاء بمدينة طنطا؛ لكي يقف في أول الطابور حتى يحصل على أنبوبة بوتاجاز.
والحال في بقية قرى ومدن المحافظة لا يختلف كثيرًا، حيث المعاناة تزداد يومًا بعد يوم، دون رقابة من المسئولين سواء بالتموين أو المحليات أو حتى الجمعيات الأهلية، مما يجعل حياة المواطنين في محافظة الغربية مسلسلا موصول الحلقات، من الضغوط الاجتماعية والاقتصادية بالإضافة إلى الضغوط السياسية، التي تعيشها البلاد.