قيادات ب"الصحة" يشكلون "مجلسًا ثوريًا" يضم جميع قطاعات الوزارة

قرر عدد من وكلاء وقيادات وزارة الصحة تكوين مجلس ثورى داخل ديوان وزارة الصحة، حيث تم تشكيل كيان سمي "ممثلي قطاعات وزارة الصحة"، وشكل من أطباء ومهندسين وإداريين وفئات أخرى من القطاعات المختلفة، على أن يتم ضم من يرغب فى هذا الكيان، وقرر المجلس أنه سوف يجتمع يوميًا الساعة الثانية ظهرًا، ويصدر عن كل اجتماع توصية أو مبادرة إلى أن تستقر الأمور فى الوزارة.
وأوضح القائمون على المجلس أن تلك الخطوة جاءت بعد أن تعرضت الوزارة إلى تغيير كبير في عدد الوزراء وصدور قرارات وزارية كثيرة غير مدروسة أثرت فى الأداء العام والخدمة الطبية المقدمه للمواطنين، وتولي من هم دون الخبرة والمسئولية إداراتها في المرحلة السابقة، وقالوا "لذلك قررنا كمجموعة ممثلة لجموع الأطباء عدم الصمت بعد اليوم وتقبل ما يفعل بنا وبالمنظومة الصحية في بلادنا، وعليه قررنا الاجتماع وتأليف هذا الكيان"، مؤكدين استعدادهم للعمل مع أي وزير صحة وطني جاد ومهموم بالوضع الصحي في مصر والذي يتم اختياره من قبل رئيس الوزراء.
وأكد بيان عن المجلس أن التوصيات والقرارات التى توصل إليها المجلس سوف يتم عرضها على الوزير الجديد لتنفيذها تحقيقًا لمطالب الجموع.
وحدد المجلس فى اجتماعه الأول عددًا من المطالب أهمها تغيير العاملين بمكتب الوزير الذين تم وضع أسمائهم فيما أسموه القائمة السوداء، ومن بينهم الدكاترة فاتن غازي، ورامي جابر، وشيماء أحمد، وأميمه متولي، ومحمد نوح، وأسامة حسن، ونايرة نيازي، كما طالبوا بإعادة النظر فى الملحقين الطبيين بالخارج نظرًا لأن أحدهم ملحق طبي بإنجلترا منذ 7 سنوات، وتم تعيين ملحقين طبيين ليس لهما أى إنجازات بالوزارة لمجرد عدم أمانة العرض على الوزير، كما تم استحداث مكاتب طبية في عدة دول ليس لها داعٍ مما يحمل موازنة الدولة مصروفات طائلة وبينما تعانى الدولة من نقص حاد في الاحتياطي المالي.
كما رفض المحتجون -ما أسموه- اضطهاد الأقباط بوزارة الصحة والذى تمثل فى عدم تعيين المهندس نادر شاكر رغم موافقة 8 أشخاص بلجنة القيادات على درجة مدير عام، والدكتور ديزيريه لبيب من الدعم الفني.
وذكر بيان المجلس أن الوزير عمرو حلمى دأب على إصدار قرارات وإلغائها بعد 24 ساعة من صدورها، والسبب عدم دراسة القرار جيداً قبل صدوره، كما قام بتفصيل قرارات لبعض الأفراد لوظائف ليست فى الهيكل، واختيار القيادات بالأهواء الشخصية وبدون الرجوع للنظام المتبع.
وأصدر المجلس عددًا من التوصيات لدفع العمل بالوزارة بعد أن تأثرت مؤشرات الصحة بالسلب خلال الفترة السابقة ومن بينها وضع سياسة للوزارة من كل قطاع بورقة واحدة لتقديمها للوزير المقبل، ومراجعة الهيكل التنظيمي الحالي من قبل كل القطاعات لاعتماده، ونشر جميع القرارات الوزارية على مساعدي الوزير ورؤساء القطاعات خلال 24 ساعة من صدورها لنشرها على جميع الإدارات بالوزارة، وأن تنشر على الموقع الرسمي الإلكتروني للوزارة، وإعادة هيكلة مكتب الوزير واستبعاد القائمين عليه الآن، وتفعيل لجنة القيادات وأن لا يتم تعيين أو ندب أو تجديد أي درجة وظيفية إلا من خلالها، وتشكيل لجنة من القيادات لمراجعة جميع القرارات سواءً التي صدرت فى فترة الريبة وحددت منذ الإعلان عن استقالة الحكومة وحتى تعيين حكومة أخري أو غيرها، اختيار لجنة منتقاة من كل قطاع لتمثل القطاع لدي الوزير وتكون على اتصال دائم بمكتبه، وعرض مطالب ممثلي قطاعات الوزارة على رئيس قطاع مكتب الوزير بشكل حضاري وسلمي في حضور جميع المشاركين في الاجتماع وإرسال التوصيات مكتوبة إليه.
ولم يغفل البيان آليات تحقيق التوصيات وتعتمد على وضع خطة قصيرة الأجل لتحسين صورة الوضع الصحي لمصر مع الأعداد لخطة طويلة المدى من خلال أهداف محددة قابلة للتطبيق، تشكيل مجموعة من القطاعات لوضع خطة سريعة لإصلاح الأوضاع القائمة وفحص الشكاوي عن الآليات الخاطئة، أن يتم استقبال الوزير الجديد من مجموعة مصغرة لكيان ممثلي قطاعات وزارة الصحة لعرض التوصيات والآليات المشار إليها.