بعد خروج عمرو حلمي من حكومة الجنزوري .. مجلس ثوري بالصحة يكشف أخطاء الوزير ومحسوبياته في إلحاق أطباء بالخارج

قرر عدد من وكلاء وقيادات وزارة الصحة تكوين مجلس ثوري داخل ديوان وزارة الصحة حيث تم تشكيل كيان سمي ممثلي قطاعات وزارة الصحة وشكل من أطباء. و مهندسين وإداريين وفئات أخري من القطاعات المختلفة علي أن يتم ضم من يرغب في هذا الكيان, وقرر المجلس أنه سوف يجتمع يوميا الساعة الثانية ظهرا ويصدر عن كل اجتماع توصية أو مبادرة إلي أن تستقر الأمور في الوزارة.
وأوضح القائمون علي المجلس أن تلك الخطوة جاءت بعد أن تعرضت الوزارة إلي تغيير كبير في عدد الوزراء وصدور قرارات وزارية كثيرة غير مدروسة أثرت في الأداء العام والخدمة الطبية المقدمة للمواطنين وتولي من هم دون الخبرة والمسئولية إدارتها في المرحلة السابقة, ولذلك قررنا كمجموعة ممثلة لجموع الأطباء عدم الصمت بعد اليوم وتقبل مايفعل بنا وبالمنظومة الصحية في بلادنا وعليه قررنا الاجتماع وتأليف هذا الكيان, مؤكدين استعدادهم للعمل مع أي وزير صحة وطني جاد ومهموم بالوضع الصحي في مصر والذي يتم اختياره من قبل رئيس مجلس الوزراء. وأكد بيان عن المجلس أن التوصيات والقرارات التي توصل إليها المجلس سوف يتم عرضها علي الوزير الجديد لتنفيذها تحقيقا لمطالب الجموع.
وحدد المجلس في اجتماعه الأول أمس عددا من المطالب أهمها تغيير العاملين بمكتب الوزير الذين تم وضع أسمائهم فيما أسموه القائمة السوداء ومن بينهم الدكاترة فاتن غازي ورامي جابر وشيماء أحمد, وأميمة متولي, ومحمد نوح, وأسامة حسن ونايرة نيازي, كما طالبوا بإعادة النظر في الملحقين الطبيين بالخارج نظرا لأن أحدهم ملحق طبي بانجلترا منذ7 سنوات, وتم تعيين ملحقين طبيين ليس لهم أي إنجازات بالوزارة لمجرد عدم أمانة العرض علي الوزير, كما تم استحداث مكاتب طبية في عدة دول ليس لها داع مما يحمل موازنة الدولة مصروفات طائلة وبينما تعاني الدولة من نقص حاد من الاحتياطي المالي. كما رفض المحتجون اضطهاد الأقباط بوزارة الصحة والذي تمثل في عدم تعيين مهندس نادر شاكر برغم موافقة8 أشخاص بلجنة القيادات علي درجة مدير عام والدكتور ديزيرية لبيب من الدعم الفني.
وذكر بيان المجلس من قيادات الصحة أن الوزير عمرو حلمي دأب علي إصدار قرارت وإلغائها بعد24 ساعة من صدورها والسبب عدم دراسة القرار جيدا قبل صدوره, كما قام بتفصيل قرارات لبعض الأفراد لوظائف ليست في الهيكل, واختيار القيادات بالأهواء الشخصية وبدون الرجوع للنظام المتبع. وأصدر المجلس عددا من التوصيات لدفع العمل بالوزارة بعد أن تأثرت مؤشرات الصحة بالسلب خلال الفترة السابقة ومن بينها وضع سياسة للوزارة من كل قطاع بورقة واحدة لتقديمها للوزير القادم, مراجعة الهيكل التنظيمي الحالي من قبل كل القطاعات لاعتماده, نشر جميع القرارات الوزارية علي مساعدي الوزير ورؤساء القطاعات خلال24 ساعة من صدورها لنشرها علي جميع الإدارات بالوزارة واستبعاد القائمين عليه الآن, تفعيل لجنة القيادات وألا يتم تعيين أو ندب أو تجديد أي درجة وظيفية إلا من خلالها, وتشكيل لجنة من القيادات لمراجعة جميع القرارات التي صدرت حتي تعيين حكومة أخري.