علي رصيف مجلس الوزراء

ذبح غير مشروع لعمال البترول

بدلا من قضاء أيام العيد وسط فرحة أبنائهم‏..‏ افترش العاملون بعقود مؤقتة في شركات وزارة البترول رصيف مجلس الوزراء ليعلنوا تضررهم من عدم تثبيتهم بعد مرور أكثر من6 سنوات علي تعاقدهم, وهي الفترة الزمنية المقررة للتثبيت. وأجمع المعتصمون علي وجودهم أمام رصيف مجلس الوزراء في فترة راحتهم, وبعد انقضاء ساعات العمل حرصا منهم علي مصالح المواطنين, وان الكثيرين منهم يأتون من المحافظات المختلفة لموقع الاعتصام لمؤازرة أقرانهم, وتعبيرا منهم عن معاناتهم في ظل ظروف عمل شاقة لايأمنون فيها علي مستقبل أولادهم.
ولمعرفة تفاصيل أكثر عن مشكلات المعتصمين من هؤلاء العمال التقي القسم الاقتصادي ب الأهرام مع بعضهم تحدثوا بروايات مختلفة ولكنهم أجمعوا علي مطلب واحد وهو التثبيت كل منهم في مقر عمله, والتحقيق التالي يحمل بين سطوره ماجاء علي ألسنتهم والذي يثبت ذبحهم معنويا ان صحت أقوالهم, ونحن من جانبنا حرصنا علي عدم ذكر أسماء العمال خشية التنكيل بهم.
في البداية يقول( س ع) انه من عمال شركة( ابيسكو) منذ أكثر من9 سنوات وهي الشركة المصرية للخدمات البترولية لتدريب العمالة الفنية والإدارية بجميع القطاعات الانتاجية بوزارة البترول, ولم يتم تعيينه مثل كثيرين غيره, لأن الوزارة قامت بتعيين أبناء القيادات في القطاعات المختلفة, بدلا منهم وذلك رغم صدور القرار المؤرخ في9 ديسمبر من العام الحالي, والذي ينص علي تثبيت جميع العمالة الفنية والإدارية بالشركة كل منهم في موقعه الانتاجي, وقام الوزير الحالي عبد الله غراب بالتصديق علي القرار حينما كان يشغل منصب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول, علي أن يتم التنفيذ وتفعيل القرار اعتبارا من أول شهر مارس من العام الحالي, وبعد تولي الوزير عبد الله غراب منصبه الحالي لم يسع لتفعيله. ويشير إلي أن مجموعات هائلة من المتضررين حاولت مقابلة الوزير بهدف تنفيذ القرار الذي يحفظ حقوقهم الأدبية والاجتماعية ويؤمن مستقبل أبنائهم, فضلا عن حق الترقي, إلا أن الوزير لم يستجب لذلك.
عامل آخر يدعي( ك.م) من شركة( جابكو) يؤكد أن اعتصامه أمام مجلس الوزراء مع زملائه ليس علي حساب العمل, لأنه يأتي في أيام راحته وبعد ساعات العمل, ويشير إلي عدم اعتراضه علي تثبيت أبناء العاملين, بشرط ألا يؤثر ذلك علي حقوقه, خاصة وان بعض زملائه توفوا أثناء تآدية عملهم ولم يعتن بأسرهم أحد من الوزارة, وان إجمالي ماصرفوه لأسرهم تمثل في مصروفات الدفن فقط, وأصر علي ذكر أسماء المتوفين من زملائه, وهم خالد مصطفي هيكل من شركة بترول بلاعيم, ومحمود بخيت هاشم, وأشرف عبد الرؤوف ومحمد حسين, ومحمد سعد عطية,. وقال انه اضطر لجمع أموال من زملائه لشراء كسوة العيد لأسرهم.
أما( ن.ف) وهو من العاملين بالوزارة أيضا فيقول انه يعمل بالشركة المصرية للخدمات البترولية منذ عام2000 وعندما تم تجاهله طوال تلك الفترة الزمنية من عمله بالشركة وتعيين أحد أبناء القيادات أصبح الذي تم تعيينه حديثا رئيسا له رغم عدم وجود خبرة لديه, ويضيف انه اذا صادفه مرض يستحق إجازة مرضية يهدده ابن المسئول الذي تم تثبيته حديثا بأنه سوف يستغني عنه ويأتي بعشرة غيره!.
كما يروي( ط.ر) وقائع أخري يشير خلالها إلي ان رئيس مجلس ادارة شركة( جابكو) التي يعمل بها أكد لهم النقل من شركة( أبيسكو) إلي شركة( جابكو) في يوم18 فبراير الماضي ولكنهم فوجئوا بأن بعض القيادات عقدوا اجتماعا انتهي باعتراضهم علي ذلك القرار لأنه يعني تثبيت تلك المجموعة من العاملين, وذلك حسب قوله سوف يؤثر لو تم علي بند المصايف والرحلات وتعيين أبناء تلك القيادات, وبناء عليه فقد تم التراجع عن تنفيذ قرار التعيين لهم ارضاء لهؤلاء القيادات وضغوطهم.
ومن بين العاملين المعتصمين أيضا( أ.س) يقول انه يعمل في شركة( ابيسكو) التي تخصم نسبة من راتب كل عامل تقدر ب63% من راتبه الشهري, ومن لم يرتض ذلك فليترك المجال لغيره, ويشير إلي أن الشركة أوقفت دفع التأمينات للعاملين منذ أول شهر مارس من العام الحالي وحتي حينه, رغم خصمه من رواتبهم.
وأخيرا تلك هي أقوال المعتصمين أمام رصيف مجلس الوزراء مشفوعة ببعض المستندات, ينبغي ان يضع لها وزير البترول حلولا عاجلة ان كانت صحيحة أو ينفيها ان كانت غير ذلك حفاظا علي المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد.