"بوابة الأهرام" تواصل البحث عن حقيقة "الصفر" الذى أضيف لعدد أصوات مصطفى بكرى

أثار حكم محكمة القضاء الإداري، بعدم اختصاصها ولائياً لنظر الدعوى المقامة من ناصر أمين المحامي وآخرين، ضد قرار اللجنة العليا للانتخابات ومصطفي بكري، والتي يطالبون فيها بإلغاء نتيجة الانتخابات عن الدائرة التاسعة حلوان، ردود فعل متباينة حول مدى حقيقة الأرقام التى فاز بها بكرى، فى ظل التضارب الذى حدث مابين ما أعلنته اللجنة العليا للانتخابات، على موقعها الرسمى، وما أعلنه المستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس اللجنة، فى المؤتمر الصحفى، الذى عقد مساء أمس الأول.
وفى هذا الشأن، قال أحمد الدروى، المرشح المستقل المدعوم من حزب النور، وائتلاف شباب الثورة، على مقعد الفردى بالدائرة التاسعة، فى تصريح خاص ل "بوابة الأهرام" إنه بالتضامن مع المرشحين شريف إدريس، وناصر أمين، قد قدموا للمحكمة مستندات رسمية، تثبت التلاعب بالأصوات، وأن محكمة القضاء الإدارى كانت قد أمرت بإحضار كل كشوف الناخبين، وفرز الأصوات الخاصة باللجنة التاسعة، للتأكد من سلامة النتيجة التى تم إعلانها أمس، وأمهلت الحكومة 4 ساعات حتى الساعة العاشرة من مساء أمس، لتسليم الأوراق والمحاضر الخاصة بالفرز وأعداد الأصوات للمحكمة، للتأكد من نتيجة الانتخابات على مقعد الفردى فئات والذى فاز به المرشح مصطفى بكرى.
وأوضح الدروى أن اللجنة العليا للانتخابات قامت اليوم الأحد، بتسليم المحكمة والمحامين نسخة من المحضر الرئيسى، الذى يتضمن النتيجة النهائية، وامتنعت عن تقديم صور من المحاضر الفرعية، لافتًا إلى أنه بمعاينة المحضر الرئيسي، وجد أنه يحصر عدد الأصوات الصحيحة بالدائرة ب 608 آلاف صوت وعندما تم جمع عدد الأصوات الصحيحة التى حصل عليها كل مرشح وفق ما تم ذكره بالمحضر كان الناتج ما يقرب من 722 ألف صوت صحيح، أى أنه تمت إضافة 122 ألف صوت زيادة على الأصوات الصحيحة المثبتة فى نفس المحضر، لذا تم إثبات تلك الواقعة.
وأشار إلى أن المستندات التى تم تقديمها بالإضافة إلى ما احتواه المحضر الرئيسي الذى سلمته اللجنة من تناقض، أكد للمحكمة وجود خلل ما فى نتيجة الانتخابات بالدائرة التاسعة، معربًا عن استنكاره للحملة الشعواء التى يشنها منافسوه ضده من خلال ترويج الشائعات حول كونه كان يعمل لواءً بجهاز أمن الدولة المنحل نافيًا بشدة صحة تلك الشائعات.
من جانبه أكد الحقوقى خالد على، مدير المركز المصرى للحقوق الاجتماعية والاقتصادية والمكلف بمتابعة القضية، أن المحكمة التى عقدت ظهر اليوم كانت قد قررت التأجيل للساعة الرابعة لتقديم مذكرة حسابية بشأن الأرقام التى حصل عليها كل مرشح، وعلاقتها بإجمالى الأصوات الصحيحة فى محاضر الفرز.
وأوضح على أن المرشح مصطفى بكرى حصل على 34455 صوتًا وفقًا لما ورد على موقع اللجنة العليا للانتخابات حتى أول أمس الجمعة بعدها أضيف صفر لعدد الأصوات التى حصل عليها بكرى وأن هناك محاولة لإثبات ذلك للمحكمة، مشيرًا إلى امتناع اللجنة العليا للانتخابات فى البداية عن تسليم المحامين صورة رسمية من محاضر الفرز على الرغم من حصولهم على تصريح من المحكمة يلزم اللجنة بذلك والتى اكتفت بتسليم المحضر الرئيسي فقط دون المحاضر الفرعية.
كان كل من شريف إدريس وأحمد الدروى وناصر أمين المرشحين المستقلين المتنافسين على مقعد الفردى فئات بالدائرة التاسعة بالقاهرة والتى تضم المعادى وحلوان والتبين و15 مايو، التى تم إعلان فوز مصطفى بكرى فيها من قبل اللجنة العليا للانتخابات، قد تقدموا لمحكمة القضاء الإدارى للطعن فى نتائج الانتخابات بالدائرة نظرًا لوضع صفر زيادة بنتيجة المرشح مصطفي بكري على سبيل الخطأ مما أدى لإعلان فوزه على خلاف ما تم نشره على الموقع الرسمي للجنة العليا للانتخابات ثم بعد مرور 30 دقيقة تم إغلاق الموقع حيث حصل أنصار الدروى وأمين على لقطة من صفحة موقع اللجنة العليا للانتخابات وتم تقديمها للمحكمة لطلب إعادة فرز الأصوات.
يذكر أن نشطاء على تويتر قد كشفوا فجر أمس السبت أن نتيجة الانتخابات فى الدائرة التاسعة والتى تم إعلانها رسميًا فى مؤتمر صحفى أول أمس الجمعة والتى تم حسمها لصالح مصطفى بكرى تتناقض مع ما تم نشره على موقع اللجنة العليا للانتخابات الذى أبرز أن النتيجة على مقعد الفئات لم يتم حسمها بعد حيث ستتم الإعادة بين كل من أحمد الدروى، وناصر أمين، وخروج بكرى من الجولة الأولى.
وقد تبادل نشطاء على تويتر والفيسبوك صورة من صفحة الموقع كما نشرتها صفحة "كلنا خالد سعيد" على الفيسبوك إلا أن الصفحة أعادت حذفها مرة أخرى، حيث أوضح أدمن الصفحة أنه بعد نشر الخبر تواصل معهم أحد مسئولى موقع اللجنة العليا للانتخابات، وأكد لهم وجود خطأ فى إدخال الأرقام بقاعدة البيانات وأن هذا الخطأ حدث بسبب نسيان "صفر" فى الرقم وأن اللجنة ستقوم بتصحيح هذا الخطأ وإصدار بيان نهائي بشأن النتيجة لحسم هذا الجدل مناشدا الصفحة حذف الخبر.
وأضاف الأدمن "إحنا معانا صورة من صفحة اللجنة وهننتظر التوضيح لأن هدفنا في النهاية هو إظهار الحقيقة أيّا كانت".
وبعد انتشار الخبر وما أحدثه من جدل شديد على مواقع التواصل الاجتماعى مع الساعات الأولى لفجر أمس السبت قام موقع اللجنة العليا للانتخابات بحذف الخبر من على الموقع دون توضيح ولم تصدر اللجنة العليا بيانًا رسميًا حول هذا الأمر حتى الآن مكتفية بنشر النتائج النهائية للفائزين بالمقاعد.