نفي الدكتور حسام عرفات رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية , ما تردد بوسائل الاعلام بشأن اعتزام هيئة البترول بدء إجراءات توصيل الأسطوانات للمنازل مقابل 5 جنيهات للأسطوانة بحسب ما نشر الأربعاء الماضي. وأشار إلى أن هذا االمشروع تم اقتراحه بوزارة البترول منذ سبع سنوات بنفس السعر للأسطوانة الواحدة ولم يكتمل، لافتا النظر إلي أن قطاع البترول يتنصل من مسئوليته لوصول الخدمة للمستهلكين ويكتفي فقط بتوفير العبوات. وأضاف أن هذا السعر في هذا الوقت الحالي يعتبر زهيدا جدا بالنسبة لحجم التكاليف التي ستتكبدها االوزارة من أداء تلك المهمة من توفير عاملين لها، وحمايتهم من المخاطر التي من المنتظر تعرضهم لها في أي وقت نظرا لحالة الغياب الأمني وعدم الشعور بالأمان التي تسيطر علي البلاد. وقال في تصريحات ل "بوابة الأهرام " إن أزمة أسطوانات البوتاجاز الآن تكمن في تراخي الأمن وانتشار البلطجية وأعمال الشغب التي تعتدي باستمرا علي سيارات نقل أنابيب البوتاجاز أثناء سيرها من المصنع للوصول إلي المستودعات، والاستيلاء عليها بغرض بيعها في السوق السوداء بأسعار خيالية. وأكد عرفات أن الوزارة قامت بضخ 14 ألف طن من الغاز كعبوات إضافية يوميا لسد احتياجات السوق بعد زيادة الاستهلاك بمعدل مليون و200 ألف أسطوانة بوتاجاز يوميا، وذلك استجابة لمطلب الشعبة، ولكن السبب الرئيسي في العجز الآن هو التعبئة وكيفية وصولها لمستحقيها.