مائة محامٍ يتقدمهم"نوح" و"كامل" يطعنون على فوز عاشور بمنصب النقيب

تقدم نحو مائتي محامٍ يتقدمهم مختار نوح، والدكتور محمد كامل، المحاميان بالنقض اللذان حصلا علي المركزين الثاني والثالث في المنافسة علي مقعد النقيب بانتخابات النقابة العامة للمحامين التي جرت السبت قبل الماضي، وفاز بها سامح عاشور ، بطعن أمام محكمة النقض اليوم ضد كل من وزير العدل ورئيس هيئة النيابة الإدارية ورئيس المجلس المؤقت لنقابة المحامين وسامح عاشور، أكدوا فيها بطلان الانتخابات.
طالب المحامون بقبول الطعن شكلًا وفى صفته المستعجلة، ووقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إعلان نتيجة انتخابات نقابة المحامين لحين الفصل فى موضوع الطعن، وسرعة التحفظ على أوراق العملية الانتخابية وكشوف الناخبين وبطاقات الاقتراع سواء على منصب النقيب أو الأعضاء لإعادة فحصها وفرزها.
وذكر الطاعنون أن الموظف المختص الذى تلقى بيانات النتائج من اللجان بالمحافظات قام، حسب ادعائهم، باستبدال أصوات المرشحين لمرشح بعينه بالمخالفة لكشوف الفرز الموقعة من المشرفين على الانتخابات.
وطالبوا فى الطعن برصد الأصوات من جديد لبيان الخطأ القانونى فى انتخاب محامي المستوى العام وعددهم 12 عضوًا ومحامي الادارات القانونية الثلاثة، حيث إن الانتخاب لم يكن وفق قواعد محددة وتم بطريقة عشوائية، ومما أدى إلى إبطال العديد من الأصوات وتم حسابها فى ذات الوقت.
وأعلنا كامل ونوح عقب تقديمهما للطعن عن عقد مؤتمر صحفى يوم الإثنين المقبل للكشف بالمستندات عن تزوير العملية الانتخابية لنقابة المحامين وما أصابها من عوار قانى بحسب قولهما.
وفى ذات السياق، تقدم كل من مجدى راشد وشوكت عز الدين المحامين بالنقض واللذين كانا مرشحين لمقعد نقيب المحامين بطعن أمام محكمة النقض وتضامن معهم نحو 50 محاميًا، يطالبون ببطلان انتخابات نقابة المحامين وما يترتب على ذلك من أثار وقبول الطعن شكلًا والحكم فى شقه المستعجل بوقف إعلان نتيجة الانتخابات مع ضبط جميع أوراق ومستندات وسجلات واستمارات وبطاقات التصويت والكشوف الخاصة بالعملية الانتخابية.