بعد موافقة الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء على مقترح وزير الرى د.محمد نصر الدين علام بتجميد تحصيل غرامات الأرز من المزارعين الملتزمين بعد زراعته، دعا المستشار عبد المجيد محمود النائب العام اليوم أعضاء النيابة العامة على مستوى الجمهورية إلى عدم تحصيل الغرامات المقضي بها عن مخالفات زراعة الأرز التى وقعت فى الاعوام السابقة، وذلك بالنسبة للمزارعين الذين التزموا بعدم زراعة الارز بالمخالفة خلال هذا العام 2010-2011. كما أمر النائب العام بإرجاء تقديم المحاضر المحررة من وزارة الرى او الادرات العامة للرى التابعة لها ضد المزارعين عن جرائم زراعة الارز فى غير المناطق التى تحددها وزارة الرى، وتبديد مياه الرى المؤثمة بمواد قانون الرى والصرف والتى وقعت فى الاعوام السابقة مؤقتا ووقف السير فى القضايا التى قدمت إلى المحاكم الجنائية عن المحاضر المشار اليها حتى نهاية موسم زراعة الارز فى عام 2011 ووقف تنفيذ العقوبات المقضى بها فى تلك القضايا والتى بدأ التنفيذ فيها وارجاء تنفيذ ما لم يبدأ تنفيذه منها مؤقتا. وأوضح النائب العام أنه يشترط لاعمال القواعد والاجراءات سالفة البيان أن يقدم المتهم أو وكيله كتابا رسميا معتمدا صادرا من الادارة العامة للرى المختصة يفيد استمرار التزامه بعدم زراعة الارز بالمخالفة فى عام 2011 ايضا. وأشار النائب العام إلى أنه سيعاد النظر فى التصرف فى القضايا سالفة البيان او طلب السير فى اجراءات المحاكمة الجنائية او تنفيذ العقوبات المقضي بها فيها بعد نهاية موسم زراعة الارز فى عام 2011 فى ضوء ما تفيد به الادارة العامة للرى المختصة بمدى استمرار المتهم فى عدم زراعة الارز بالمخالفة خلال موسم عام 2011 ايضا.