غالي يبحث مع ساركوزي تمويل مشروعات للبنية التحتية بمصر

إلتقى د. يوسف بطرس غالي وزير المالية رئيس اللجنة النقدية والمالية بصندوق النقد الدولي أمس على هامش اجتماعات قمة مجموعة العشرين في العاصمة الكورية الجنوبية سيول بالرئيسين الفرنسي نيكولا ساركوزي والأمريكي باراك أوباما ، حيث ناقش مع ساركوزي بعض مشروعات البنية التحتية المزمع اقامتها في مصر والتى من المتوقع أن تمولها فرنسا بالاشتراك مع عدد من المؤسسات المالية العالمية.
وتبادل غالي الآراء مع الرئيس أوباما حول كيفية إعادة التوازن بين موازين المدفوعات لدول مجموعة العشرين من أجل إنهاء حروب تخفيض العملة وإستعادة الاستقرار والنمو المتوازن للاقتصاد العالمي. كما إلتقى وزير المالية برئيس وزراء الهند مانموهان سينج حيث تشاورا حول سبل إعادة هيكلة حصص التصويت في صندوق النقد الدولي لصالح الدول النامية. هذا بالإضافة إلى عدد كبير من قادة دول المجموعة المهتمين بتحسين إدارة الاقتصاد العالمي وتفادي تكرار أزمة مالية أخرى خاصة في ظل تداعيات الأزمة العالمية على الدول الفقيرة والنامية والتي لم يكن لها يد في التسبب في وقوعها.
وصرح غالي بأن انتهاج الصين والولايات المتحدة لسياسة تخفيض قيمة عملاتهما سوف يؤدي إلى ارتفاع قيمة عملات الدول الأخرى مثل أوروبا والدول النامية بما يؤثر على تنافسية منتجاتها وصادراتها وقدرتها على استعادة معدلات النمو الاقتصادي القوية التى كانت تتمتع بها قبيل الأزمة المالية العالمية، وبالتالي قدرتها على ايجاد المزيد من فرص العمل والقضاء على البطالة.
وقال غالي إن أجندة اجتماعات المجموعة تضمنت ملفات ترشيد استخدام الطاقة والطاقة البديلة ومحاربة الفساد وتحسين الرقابة على الأسواق المالية العالمية وإصلاح الحوكمة في المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد والبنك الدوليين بما يعطي صوتاً أكبر للدول النامية في إدارة الاقتصاد العالمي.
وأضاف أن قضايا كيفية تنفيذ سياسات التعاون الاقتصادي والرقابة المتبادلة على السياسات الاقتصادية التي تنتهجها أعضاء المجموعة بما يضمن نمو الاقتصاد العالمي بمعدلات قوية ومتوازنة جاءت علي رأس أجندة الاجتماعات.
يذكر ان اجتماعات مجموعة العشرين التي تختتم أعمالها اليوم الجمعة جاءت وسط أجواء من الاتهامات الساخنة تتبادلها الدول الأعضاء والانقسامات حول دور الولايات المتحدة والصين فى بدء سلسلة حروب شرسة لتخفيض العملة لتنشيط اقتصاد كل دولة.
وقد دافع الرئيس الامريكي باراك أوباما عن سياسة بلاده بتخفيض قيمة الدولار حيث أشار إلى أن بلاده تعاني من عجز ضخم في الميزان الجاري ومكبلة بالديون الحكومية وعجز مالي كبير تكبدته من أجل تنشيط معدلات نمو الاقتصاد الأمريكي التي انهارت إثر الأزمة المالية العالمية في أكتوبر 2008، في حين أن دول أخرى – في إشارة إلى الصين – غنية بالاحتياطات النقدية العالمية – وبالتالي لا تحتاج إلى تخفيض عملتها.