تعديلات قواعد" بورصة النيل " تهدف لمنح فرصة للتمويل عبر زيادة رأس المال

بدأت البورصة المصرية اليوم،الأحد، تفعيل نظام التداولات الجديد لبورصة النيل المشروعات الصغيرة والمتوسطة "نايلكس" وكذا العمل بتعديلات قواعد القيد الخاصة بشركات "نايلكس.
وأكد الدكتور محمد عمران رئيس البورصة المصرية أن نظام الرقابة على التداول المعمول به في البورصة الرئيسية سيتم تطبيقه على تداولات بورصة النيل، مشيرا إلى أنه من المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة تسلم سجل رعاة شركات بورصة النيل من هيئة الرقابة المالية إلى البورصة.
وقال عمران: إن إدارة البورصة حرصت على نشر المؤشرات المالية لشركات نايلكس بهدف توفير المعلومات سواء عبر الموقع الإلكتروني لبورصة النيل ووسائل الإعلام المختلفة بما يساعد المستثمرين في عملية اتخاذ القرار الاستثماري.
وأشار أن تعديلا قواعد القيد الأخيرة تسمح للشركات الحصول على فرصة التمويل وذلك بعد السماح لها بإمكانية زيادة رأس المال ل100 مليون جنيه.
ورحب عمران بالتعاون مع كل الهيئات الاقتصادية مثل هيئة تنمية تكنولوجيا المعلومات ومركز تحديث الصناعة لتسهيل انضمام المزيد من الشركات لبورصة النيل، لا سيما وأن هذه الجهات ستسهم في تقديم الدعم لكل الشركات الراغبة في قيد شركاتها في بورصة النيل.
من جانبه قال رئيس هيئة الرقابة المالية الدكتور أشرف الشرقاوي: إن الهدف الرئيسي لقيد الأوراق المالية هو إتاحة المزيد من فرص التمويل للشركات عبر زيادات رءوس الأموال أو الاقتراض عبر السندات، مشيرا إلى أن المستثمر في مجال الأوراق المالية دائما ما يحرص قبل بدء عملية الاستثمار على ضمان وجود آلية للتخارج.
شدد الشرقاوي على أن تعديلات قواعد القيد لبورصة النيل ركزت على دورية قيام الشركات المقيدة بإرسال تقارير الإفصاح الخاصة بها بما يدعم دور الهيئة والبورصة في تطبيق كافة الآليات التي من شأنها تعزيز من الإفصاح والشفافية بما يوفر كافة المعلومات لكل المستثمرين.
وأشار رئيس هيئة الرقابة المالية إلى أن نمو شركات بورصة النيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة سيدفع بعجل الاقتصاد للنمو على اعتبار أن نمو حجم أعمال هذه الشركات سيوفر فرص عمل جديدة ويسهم كذلك في تحقيق معدلات إنتاجية أكبر.
وأكد الشرقاوي أهمية دور الرعاة الذين يتولون مسألة تقديم الدعم للشركات الراغبة في القيد من حيث إعداد القوائم المالية وغيرها من متطلبات القيد مشيرا كذلك لأهمية دور المستشار المالي المستقل، حيث تتحدد القيم العادلة لأسهم نايلكس بناء على التقارير الصادرة منه.
ولفت الشرقاوي إلى أن الحدود السعرية المحددة بنسبة 5% في نايلكس لا علاقة لها بالإجراءات الاحترازية المعمول بها في السوق الرئيسي، مشيرا إلى أن الحدود السعرية الخاصة ب "نايلكس" تمثل قواعد دائمة.
وقال الشرقاوي إن الهيئة تدرس كل الملفات المتعلقة بتطوير السوق وتضع عددا من الأولويات على رأس هذه الملفات مشيرا إلى أن توفير التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة يأتي ضمن هذه الأولويات التي تبحثها الهيئة بالتواصل دوما مع إدارة البورصة بما يسهم في تعزيز البنية التشريعية والتنظيمية لسوق رأس المال في مصر.