فرنسا تعلن خطة تقشف تتضمن زيادة ضرائب الشركات وخفض سن التقاعد

أعلن فرانسوا فيون رئيس الوزراء الفرنسي اليوم الإثنين خططا لوفورات إضافية قدرها سبعة مليارات يورو في ميزانية عام 2012 و11 مليار يورو في ميزانية عام 2013 في الوقت الذي تسعى فيه فرنسا لحماية تصنيفها الائتماني وتجنب ضغوط أسواق المال التي تتعرض لها إيطاليا في الوقت الراهن.
وقال فيون إن الهدف هو توفير مبلغ 65 مليار يورو إجمالا حتى عام 2016 من أجل تحقيق هدف فرنسا المتمثل في خفض عجز الموازنة تدريجيا إلى الصفر.
وتشمل المجموعة الثانية من إجراءات تعديل الميزانية في ثلاثة أشهر تسريع إجراءات تطبيق قرار تغيير سن التقاعد من 62 عاماإلى 60 عاما ليبدأ العمل به في عام 2017 قبل عام من الموعد المقرر من قبل.
وتشمل كذلك زيادة مؤقتة بنسبة خمسة % في ضرائب الشركات التي تزيد مبيعاتها عن 250 مليون يورو وزيادة ضريبة المبيعات المخفضة إلى 7% من 5.5 % باستثناء بعض البنود.
وأوضح فيون أن الهدف هو توفير مبلغ 65 مليار يورو في المجموع بحلول 2016، وبموجب الإجراءات المعلنة اليوم فإن الإنفاق في موازنة 2012 سينخفض بنصف مليار يورو (690 مليون دولار). وقال رئيس الوزراء الفرنسي إن تقليص الإنفاق يجعل ميزانية العام المقبل هي الأشد تقشفا منذ 1945.
وأشار المسئول الفرنسي إلى إن أجور الرئيس الفرنسي وأعضاء الحكومة سيتم تجميدها عند وضعها الحالي ضمن تدابير التقشف إلى أن يعود التوازن للميزانية، داعيا مسئولي الشركات الفرنسية -لا سيما المدرجة في مؤشر بورصة باريس- لفعل الشيء نفسه.
ومن الإجراءات المعلنة أيضا تعديل الميزانية في غضون ثلاثة أشهر لتسريع تطبيق رفع سن التقاعد من 60 إلى 62 عاما على أن يبدأ العمل به في 2017 وليس 2018.