فرنسا تجمد رواتب ساركوزي والوزراء إلى حين تحقيق أهداف خطة التقشف

أكد رئيس الوزراء الفرنسى فرانسوا فيون أنه تقرر تجميد رواتب رئيس الجمهورية والوزراء "بشكل مؤقت"، إلى حين تحقيق الهدف المنشود من الخطة التقشفية الجديدة، التى تم الإعلان عنها فى وقت سابق اليوم.
وطالب فيون - فى مؤتمر صحفى عقده اليوم الاثنين- الجميع بإثبات روح عالية من المسئولية، مشيرا إلى أن خطة التقشف الجديدة أو "خطة توازن المالية العامة" تهدف إلى توفير 100 مليار يورو من أجل الوصول إلى "صفر عجز" في العام 2016.
وأوضح أن الخطة تتركز حول ثلاثة أمور هى: بذل جهود لعدة سنوات، والحرص على عدم وقف محرك النمو، واتخاذ تدابير عادلة، وأوضح فيون بأن الحكومة ترغب في تسريع الإصلاحات التي بدأتها في عام 2007 وتقليص النفقات الحكومية، داعيا الفرنسيين والشركات الفرنسية إلى بذل جهد متساوٍ.
وأضاف أن الخطة تقضي برفع الضرائب على الشركات الكبرى أي التي تزيد قيمتها على 250 مليون يورو بنسبة 5 بالمائة بشكل مؤقت، ورفع الضريبة على القيمة المضافة من 5.5 % إلى 7 % عدا عن المنتجات الضرورية خصوصاً المواد الغذائية، مذكرا أن الخطة ستقلص من النفقات الحكومية في عام 2012 بنحو 11 مليار يورو.
وقال رئيس الحكومة الفرنسية إن الخطة تنص أيضا على تقليص الثغرات الضريبية، بما يدر على الميزانية 2.6 مليار يورو، وتقديم إصلاح نظام التقاعد إلى 2017 بدلا من 2018، الذي ينص بشكل أساسي على رفع السن القانونية إلى 62 عاما بدلا من 60 عاما وتقليص العجز في النظام.
وقال فيون إن هذا الأمر "سيترجم بأشهر من النشاط الإضافي لمواليد الفترة بين 1952 و1956" وسيعزز الإصلاح، الذي بدأ في العام 2010 وسيقلص العجز المتراكم للنظام بين 2012 و2016 بواقع 4.4 مليار يورو.
كما أشار إلى أنه سيتم تخفيض الزيادة في تكاليف التأمين الصحي إلى 2.5 % اعتبارامن العام القادم 2012، بدلا من 2.8 %، كما سيتم تجميد زيادة الإعانات الاجتماعية عند نسبة 1 % في فترة 2012-2013.
وفيما يتعلق بالأزمة اليونانية أشاد رئيس الوزراء الفرنسى بقرار الأحزاب السياسية اليونانية تشكيل حكومة وحدة وطنية لمواجهة الأزمة الاقتصادية، التي تعانى منها البلاد، مشيرا إلى أن باريس تشجع السياسيين اليونانيين بالمضي قدما في هذا الإطار.
وقال: "ينبغي على اليونان أن توضح موقفها من خطة الإنقاذ الاقتصادية الأوروبية بشكل سريع"، مؤكدا الالتزام بدعم اليونان.