علمت بوابة "الأهرام" أن مجلس الوزراء من المقرر أن يبحث في اجتماعه غدا "الأربعاء" برئاسة الدكتور عصام شرف مشروع مرسوم بقانون، بشأن إصدار قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل. ومن أهم مبادئه الأساسية تغطية جميع المواطنين تحت مظلة التأمين الصحي مع تكفل الدولة بغير القادرين من المواطنين لتحقيق التكافل الاجتماعي، وفصل تمويل نظام التأمين الصحي الاجتماعي عن تقديم الخدمات الصحية وربط التمويل بمؤشرات الأداء الرئيسية، وإتاحة ودعم حرية المؤمن عليه في الاختيار بين أي من مقدمي الخدمة الصحية، سواء من القطاع الحكومي أو غير الحكومي، وضمان الاستدانة المالية لتمويل الخدمات الصحية التأمينية عن طريق مراجعة المركز المالي والاكتواري لممول الخدمة بشكل دوري. ومن أهم أحكام المشروع، نص المرسوم علي أن التأمين الصحي الاجتماعي نظام إجباري، وتغطي مظلته جميع المواطنين، وتتحمل الدولة أعباءه عن غير القادرين، ويشمل تأمين المرض وإصابات العمل، ولا يسري علي خدمات الصحة العامة الوقائية، كما لايسري علي الخدمات الصحية الخاصة بتغطية الكوارث الطبيعة والأوبئة والخدمات الإسعافية. وتمتد خدمات التأمين الصحي إلي العلاجية أو التأهيلية، ويخصص جزء من موارد هذا التأمين لتغطية الكوارث الصحية الشخصية، وتنشأ هيئة قومية إدارة هذا النظام.