قررت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار على فكرى نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل الدعوى المقامة من طارق الزمر، التى يطالب فيها بإعادة الاعتبار إليه وما يترتب على ذلك من آثار وحقه فى العمل السياسى والتصويت لجلسة 29 نوفمبر المقبل، وذلك لتقديم المستندات. كان طارق الزمر قد أقام طعنا أمام محكمه لرد الاعتبار، الذى يمكنه وعدد من قيادات الجماعة الإسلامية لممارسة حقوقهم السياسية، التى من بينها المشاركة فى العملية السياسية والتصويت فى المشاركة فى الانتخابات وعملية التصويت فى الانتخابات البرلمانية المقبلة. وأكد فى طعنه أن قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذى صدر فى مارس الماضي، أكد أن الأحكام التى تمنعه من ممارسة حقوقه السياسية سقطت فى 1996، مشيرا إلى أنه من حقه ممارسة حقوقه السياسية منذ 15 عاماً مضت، لافتاً إلى أن قرار الحرمان والمنع من المشاركة فى الحياة السياسية تصويتاً وانتخاباً لا يتجاوز 6 سنوات فقط.