المحكمة تفض الأحراز في أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل متظاهري دار السلام

عقدت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار بشير عبدالعال، أولى جلسات محاكمة 3 ضباط و4 أمناء شرطة بقسم شرطة دار السلام، لاتهامهم بقتل 3 وإصابة آخرين من المتظاهرين أمام القسم فى يوم 28 يناير الماضى "جمعة الغضب"، الذين خرجوا فى مظاهرات سلمية ناتجة عن سوء الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية مطالبين بتغيير نظام الحكم.
وطلب المدعون بالحق المدنى تعويضا قيمته 440 ألف جنيه على سبيل التعويض من اللواء حبيب العادلى بصفته وزير الداخلية الأسبق، والمتهمين جميعا، كما طلب محامى أحد الشهداء استخراج صورة رسمية من تقرير الطب الشرعى النهائى المرفق بالقضية، وذلك لتقديمها لصندوق أسر الشهداء والمصابين.
فيما طلب دفاع المتهمين الاستماع لشهود الإثبات، واستدعاء مأمور قسم دار السلام وقت الواقعة، ونائبه المقدم سيف الدين بهجت، وطلب أجل لتقديم اسطوانتين مدمجدتين تحتويان على الاعتداء الواقع على القسم. كما طلب استخراج صحيفة الحالة الجنائية للشهود.
كما طلب دفاع المتهمين ضم أقوال اللواءين منصور عيسوى، وزير الداخلية، ومحمود وجدى وزير الداخلية السابق، فى قضية مبارك، حيث أكدا أن الذين هجموا على أقسام الشرطة ليسوا متظاهرين سلميين.
وضم دفتر أحوال قسم شرطة السلام فى يومى 27 و28 يناير الماضى.
وتمسك دفاع المتهم الخامس بالسماح له باستخراج صورة من صحيفة الحالة الجنائية، وكذا المحاضر التى تم تحريرها بشأن إحراق قسم شرطة دار السلام فى أحداث ثورة 25 يناير، والأثاثات التى تمت سرقتها من القسم، والمتهمين الذين تم توجيه تهم لهم فى تلك المحاضر، وتصرفات النيابة العامة فيها.
بدأت الجلسة بالنداء على المتهمين وتبين حضورهم جميعا، وقامت النيابة العامة بتلاوة أمر الإحالة، الذى تضمن كلا من النقيب أحمد صلاح عبدالحميد شرف، معاون مباحث القسم، والمقدم بهاء الدين على، رئيس مباحث القسم، والنقيب إسماعيل أحمد موافى، وأمناء الشركة أحمد حسن وهشام حسانين وفوزى منصور دياب وزكريا القبيصى، حيث شرع المتهمون وآخرون فى يوم 28 يناير، فى قتل كل من كريم أحمد جميل، ورمضان شعبان عبدالقوى، وإسلام أحمد محمد، عمدا بدون سبق إصرار أو ترصد، بأن اتفقوا على قتل المتظاهرين سلميا الذين احتشدوا أمام القسم تعبيرا عن المطالبة بتغيير نظام الحكم. وقام المتهمون بإطلاق الرصاص على المجنى عليهم من الأسلحة الميرى حال تظاهرهم، قاصدين قتلهم، وأحدثوا بهم الإصابات المرفقة بتقرير الطب الشرعى.
وقامت المحكمة بفض الأحراز، وتبين لها وجود طلقة سبق إطلاقها قدمها أحد المصابين للنيابة العامة، ومقذوفات نارية تم استخراج إحداها من المصاب محمد عبد االله عبد الرحمن.