خبراء وحقوقيون يختلفون حول تأجيل الانتخابات البرلمانية واستمرارها

طالبت الكاتبة الصحفية أمينة النقاش، نائبة رئيس حزب التجمع، بضرورة تأجيل الانتخابات البرلمانية المقبلة، قائلة إن التفاؤل بالانتخابات المقبلة بأنها ستؤدى لنتائج إيجابية هى عملية غير مؤكدة وسابقة لأوانها.
جاء ذلك خلال ورشة العمل التى عقدها منتدى رفاعة الطهطاوى لدراسات الديمقراطية وحقوق الإنسان، بموسسة عالم واحد للتنمية تحت عنوان "قراءة في أولى مراحل العملية الانتخابية مرحلة تسجيل المرشحين".
وأشارت إلى أن القوى الجديدة التى فجرت ثورة 25 يناير، لم تستطع حتى هذه اللحظة أن تكون احزابا حقيقية لها ارضية، حتى الأحزاب القديمة او ما تسمى بالأحزاب الإصلاحية لم تظهر بقوة، لأنها مرتبكة ومفككة وضعيفة من الداخل وعاجزة عن تشكيل قوائم بمفردها خاصة بها، مشيرة للخلافات والانشقاقات بين الائتلافات وبعضها البعض وإنسحاب أفرادها منها كالتحالف الديمقراطى والكتلة المصرية، هذه التفككات تدل على أنه لم تكن هناك تحالفات سياسية تستطيع خوض المعركة الانتخابية المقبلة.
أشارت رجاء النقاش إلي أن أول طعنة للمرأة والأقباط كانت إلغاء نسبة ال 10 أشخاص المعينين من قبل رئيس الجمهورية، التى وضعها الرئيس الراحل عبد الناصر للاقباط والمرأة، بهدف تعيين أشخاص ذات كفاءة فى البرلمان، لذا هما أكثر فئتين تضررا من هذا القرار.
من جانبه قال الدكتور عمرو الشوبكي الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن الحديث عن تجربة الانتخابات بعد الثورة حديث متعدد الأوجه، فنحن أمام اجواء غير التى سادت سابقا فى مصر، محملا بعض هذه المشاكل للمجلس العسكرى والحكومة الحالية باعتبارهما مسئولون عن إدارة شئون البلاد، ملقيا العبء الأكبر على الأحزاب السياسية والنخب السياسية والائتلافات بشكل عام فى مصر.
ورفض الشوبكى فكرة تأجيل الانتخابات معللاً الأمر بأنه إذا تم تأجيلها عام أخر، مؤكداً أنه لا بديل إلا أن نتقدم خطوة للأمام بإجراء الانتخابات فى وقتها، خاصة أننا أمام مجموعة من التحديات، منها أى النظم الانتخابية أفضل وانسب للحالة المصرية، مفضلا النظام الفردى المطعم بنظام القوائم.
من جانبه قال محمد زارع، رئيس المنظمة العربية للاصلاح الجنائى، ما أشبه الليلة بالبارحة، فلم يتغير شيء منذ انتخابات 2005 وحتى الآن، فالانتخابات السابقة رغم تمتعتها بإشراف قضائى كامل، إلا أنها زورت بالكامل، مؤكداً أنه ليس هناك دليل قاطع أن المراقبة على الانتخابات سواء دولية او محلية أن تكون نزيهة، مؤكداً أن اختلاف واستبدال المسميات بين مشاهدة ومتابعة ومراقبة تثير الشكوك أكثر، مشيراً إلى خلق فزاعة طيلة الوقت لترهب المواطنين سابقا كانت فزاعة الإخوان المسلمين، والآن فزاعة فلول الحزب الوطنى، مؤكداً أنها أشياء كاذبة لآن الحزب الوطنى غير قادر على خوض الانتخابات مرة أخرى.
أشار حافظ أبوسعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إلي أن مد فترة الترشح للانتخابات ليومين آخرين، يعكس أزمة تقويد نظام العملية الانتخابية فى ظل نظام سياسى كان يعمل على قتل السياسة فى مصر وظل نظام أمنى أيضاً، لذا كان علينا أن نغير نظام الانتخاب من الفردى إلى نظام القوائم، مشيراً إلى عامل الوقت الذى لا يسمح بنشأة كيانات سياسية حقيقية ودمجها فى أحزاب سياسية قوية، وعدم إعطاء الوقت الكافى للأحزاب السياسية فى تدبير مواردها المالية التى تنفق بها على قوائمها الانتخابية، ولم يكن هناك الوقت أيضا لإعادة النظر فى البنية التشريعية، خاصة أن القانون والتشريع بهما مشاكل لابد من إعادة النظر فيها.
طالب أبوسعدة بأن تكون هناك لجنة مستقلة مختارة لإدارة الانتخابات المقبلة، ويجب أن تخضع لرقابة الشعب على العملية الانتخابية، بالإضافة إلي المؤسسات الإعلامية صحافة وإعلام، ومنظمات المجتمع المدنى، يشرف من خلالها على القضاء فى إصدار أحكامه ويساهم فى تحقيق العدالة عبر إشراف هذا القضاء على العملية الانتخابية.