نظم المحامون وقفات احتجاجية وإضرابات عامة في معظم محاكم محافظة الدقهلية، احتجاجًا على قانون السلطة القضائية المزمع إقراره وذلك لإهانته للمحامين بحسب وصفهم، وفوجئ المحامون في أثناء وقفتهم بمجمع محاكم المنصورة بشارع البحر بتواجد طلعت السادات، رئيس حزب مصر القومي. وقال طلعت السادات إنه جاء إلى المنصورة من أجل إعلان التضامن وإثبات رفضه لقانون السلطة القضائية المزمع إصداره لأنه قانون يختص فئة بعينها ويعتبر تعديًا على حقوق المواطنين والمحامين والمتقاضين في ظل غياب مجلس الشعب والدستور وسجل اعتراضه على هذا القانون بين محامي المنصورة بمجمع المحاكم ثم انتقل إلى محاكم أخرى بالمحافظة للتأكيد على رفض القانون. وأثبت المحامون اعتراضهم في محاضر الجلسات وامتنعوا عن الحضور وسط أجواء غريبة بمجمع المحاكم بشارع البحر بالمنصورة حيث انقطع التيار الكهربائي لأكثر من مرة وتواجد أمنى كبير مما أدى إلى نقل المحامين اعتراضهم إلى وقفة احتجاجية أمام مبنى المجمع معلنين رفضهم لقانون السلطة القضائية. وقال محمود كمال رئيس رابطة شباب المحامين، إن المشروعين المقدمين من المستشارين أحمد الزند وأحمد مكي: "نسجل اعتراضنا عليهم لما بهما من تعدٍ على حقوق الدفاع وإجحافا بها وضياع لحقوق المواطنين جميعًا وقانون السلطة القضائية لا يخص فئة بعينها وإنما يتعلق بجميع فئات المجتمع المصري باعتباره قانون سلطة من سلطات الدولة". وأضاف كمال قائلا "كيف لمثل هذا القانون في هذا التوقيت في غياب الدستور والسلطة التشريعية المنوط بها صياغة وسن القوانين وقمنا بتنظيم إضراب عام في معظم محاكم الدقهلية وأثبتناه في محاضر الجلسات حفاظًا على حقوق المواطنين والمتقاضين".