رئيس البورصة : قيد "نيركو" يعزز جهود استقطاب الشركات المشطوبة للدخول في بورصة النيل

وصف الدكتور محمد عمران، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، قيد أسهم الشركة الأهلية للاستثمار والتعمير "نيركو" في بورصة النيل، بأنه جاء ليتوج مجهودات إدارة البورصة لاستقطاب الشركات التي سبق شطبها من البورصة، وإقناعها بأهمية وفوائد القيد في سوق الأوراق المالية سواء في السوق الرئيسي أو في بورصة النيل.
وأشار إلى أن الشركة كانت قد شُطِبت من السوق الرئيسي لعدم توافقها مع قواعد القيد، ولكنها تعود الآن للتداول من خلال بورصة النيل والتي تحوز اهتمامًا كبيرًا من قبل إدارة السوق لاسيما وأنها تعد أفضل سبل التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة والتي تمثل أكثر من 90% من الشركات في مصر.
من جانبه أشار اللواء محمد شريف، رئيس مجلس إدارة شركة نيركو، إلي أن الشركة كانت حريصة على العودة لسوق الأوراق المالية وذلك لعدة عوامل أهمها ما توفره البورصة كوسيلة تمويل جيدة للشركة تساعدها على التوسع في مشروعاتها القائمة والمستقبلية بالإضافة إلى الحفاظ على حقوق صغار المستثمرين من حملة أسهم الشركة والذين أضيروا من شطبها في وقت سابق، وأضاف أن شطب الشركة من السوق الرئيسي سابقا جاء لعدم قدرتها على زيادة رأسمالها إلى 20 مليون جنيه.
ولفت رئيس مجلس إدارة الشركة إلى أن مجلس إدارة الشركة ومساهميها الرئيسيين ملتزمون بزيادة نسبة التداول الحر لتبلغ 10% من رأسمال الشركة، كما توقع تحسن معدلات ربحية الشركة بعد قيدها في السوق مشيرا إلى أن أرباح الشركة المحققة خلال النصف الأول من عام 2011 قد سجلت 2,5 مليون جنيه.
وتعد شركة المعادي للتنمية والتعمير أكبر المساهمين في رأسمال الشركة الأهلية للاستثمار والتعمير (نيركو) بحصة تبلغ 47,5%، يليه كل من بنك مصر والشركة الأهلية للتأمين بحصة تقدر ب 25% لكل منهما.
ووافقت إدارة البورصة المصرية عقب اجتماع لجنة قيد الأوراق المالية أمس على قيد أسهم الشركة الأهلية للاستثمار والتعمير (نيركو) في بورصة النيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة "نايلكس"، ليصل بذلك عدد الشركات المقيدة في "نايلكس" إلى 20 شركة.
ويبلغ رأس المال المصدر لشركة "نيركو" 15 مليون جنيه موزعا على 3 ملايين سهم بقيمة أسمية قدرها 5 جنيهات للسهم الواحد ممثلا في إصدارين بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة.
ومن المقرر أن يتم إدراج أسهم الشركة على قاعدة بيانات السوق اعتبارًا من بداية جلسة تداول، الثلاثاء، الموافق 18 أكتوبر 2011، على أن تلتزم الشركة بالبند السابع من المادة الثالثة من قواعد قيد الأوراق المالية المصدرة للشركات الصغيرة والمتوسطة خلال سنة من تاريخ القيد والتي تنص على التزام الشركة بزيادة نسبة التداول الحر لتبلغ 10%.