قضاة: رفض التماس أيمن نور يحرمه سياسيًا حتى يرد اعتباره.. ومحامي يؤكد: يحق للسلطات حبسه

قال مصدر قضائي، إن حكم محكمة النقض اليوم برفض الالتماس المقدم من أيمن نور، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، لإعادة محاكمته فى قضية تزوير توكيلات حزب الغد، التي كان قد حكم عليه فيها بالحبس 5 سنوات يعني أن باب هذه القضية تم إغلاقه للأبد ولا يمكن فتحه من جديد.
وأضاف المصدر أنه حسب المادة 452 بالباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون الإجراءات الجنائية "في إعادة النظر" تنص على أنه إذا تم رفض طلب إعادة النظر، فلا يجوز تجديده بناء على ذات الوقائع التي بني عليها.
وأكد المصدر أن نور هنا يحتاج إلى وقائع جديدة ليقيم دعوى جديدة، ولكن الوقائع التي تحدث عنها بأنه سيقدم التماسا جديدا استنادا عليها غير صالحة، لإقامة هذا الالتماس، فهو يقول إن أحد أعضاء الدائرة التي قضت برفض الالتماس كان عضوا بالدائرة التي أيدت عليه الحكم الأصلي في 2006 وهذا أمر غير صحيح لأن كل أعضاء دائرة اليوم لم يكن لهم أية سابقة خاصة بقضية لأيمن نور،كما أن هذه الواقعة لا يجوز الحديث فيها بعد صدور الحكم وكان يمكنه رد المحكمة قبل البت في القضية،"فلو كان كلامه صحيحا لماذا انتظر حتى صدر الحكم؟".
واستطرد قائلا: الواقعة الثانية التي يريد نور الاستناد عليها في التماس جديد والخاصة بأن المستشار طلعت الرفاعى،رئيس الدائرة التي رفضت التماس نور اليوم كان عضوا بلجنة الأحزاب التي رفضت حزبه والتي اخذ نور حكما من مجلس الدولة بإلغاء هذا الرفض،فهذه الواقة ليس لها علاقة بأحكام محكمة النقض أو القضايا المنظورة أمامها خاصة أن لجنة شئون الأحزاب عمل إداري كما أن الرفض هنا لم يكن له علاقة بقضية تزوير التوكيلات السابقة.
ومن جانبه قال المستشار أحمد مكي، نائب رئيس محكمة النقض السابق:إن هذا الحكم أغلق ملف المجادلة في الواقعة الخاصة بتزوير توكيلات حزب الغد، ويمنع نور من مماسة أية حقوق سياسية ولم يعد أمامه حاليا سوى الانتظار 6 سنوات من تاريخ انتهاء مدة العقوبة الأصلية المقررة عليه ويقيم دعوى رد اعتبار أمام محكمة الجنايات ليتمكن من استعادة حقوقه السياسية من جديد.
ورفض مكي التعليق على الدعوى الجديدة التي يرغب نور في إقامتها لالتماس إعادة محاكمته، مؤكدا أنه من حق أي شخص أن يقيم أية دعوى شرط أن تكون الوقائع جديدة ولم يفصل فيها من قبل.
ومن جانبه، قال المحامي سمير صبري إن رفض الالتماس يعني أن أيمن نور قد استنفد كل الوسائل القانونية للطعن على الحكم بسجنه، كما أنه سقط عنه الإفراج الصحي، ويجوز للسلطات أن تلقي القبض عليه لتنفيذ باقي عقوبة السجن.
وكشف صبرى ل"بوابة الأهرام" عن أن نور مازال متهماً حتى الآن، وأن الإفراج الصحى سقط عنه منذ فترة طويلة، ودليل أن صحته بخير هو " جولاته والخطب التى يلقيها فى المؤتمرات، والصوت العالى فى نقد السياسة الخاطئة للقائمين على إدارة شئون البلاد".
وأنهى تفنيده القانونى للحكم الصادر فى حق نور اليوم قائلا: " عادت ريما لعادتها القديمة..وبات الحكم واجب النفاذ..وكده العملية خربت على أيمن نور".
ولكن مصدر قضائي بمحكمة النقض أكد أن الإفراج الصحي عن نور لم يسقط برفض هذا الالتماس،لأن من حق أي شخص أن يطعن على أحكام صادرة ضده ولا يضار الطاعن بطعنه أيا كانت النتيجة.