قال فقهاء قانونيون إن رفض الالتماس يعني أن أيمن نور زعيم حزب الغد قد استنفد كل الوسائل القانونية للطعن على الحكم بسجنه، كما أنه سقط عنه الإفراج الصحي، ويجوز للسلطات أن تلقي القبض عليه لتنفيذ باقي عقوبة السجن. وأكدوا أن نور مازال متهماً حتى الآن، وأن الإفراج الصحي سقط عنه منذ فترة طويلة، ودليل أن صحته بخير هو " جولاته والخطب التي يلقيها فى المؤتمرات، والصوت العالي فى نقد السياسة الخاطئة للقائمين على إدارة شئون البلاد". لكن مصدر قضائي بمحكمة النقض أكد أن الإفراج الصحي عن نور لم يسقط برفض هذا الالتماس، لأنه من حق أي شخص أن يطعن على أحكام صادرة ضده ولا يضار الطاعن بطعنه أيا كانت النتيجة. وأضاف المصدر أنه حسب المادة 452 بالباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون الإجراءات الجنائية لا يجوز تجديد الطعن بناء على ذات الوقائع التي بني عليها، لذا فنور هنا يحتاج إلى وقائع جديدة ليقيم دعوى جديدة. وأشار المصدر إلي أن رفض الالتماس اليوم يحرم نور من ممارسة حقوقه السياسية وبالتالي يحرمه من الترشح لرئاسة الجمهورية في الانتخابات القادمة.