رفض التماس من السياسي المصري أيمن نور بإعادة محاكمته

قالت مصادر قضائية إن دائرة في محكمة النقض المصرية رفضت الأحد التماسا من السياسي أيمن نور بإعادة محاكمته في قضية تزوير أدين فيها عام 2005 مما يحرمه من حقوقه السياسية.
والتزوير من الجرائم المخلة بالشرف التي من شأنها المنع من الترشح والاقتراع في الانتخابات العامة بمصر.
وجاء نور تاليا للرئيس المخلوع حسني مبارك بفارق كبير في الأصوات في أول انتخابات رئاسية تنافسية أجريت عام 2005. وحكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات في نهاية ذلك العام في قضية تزوير أوراق حزب الغد الذي يتزعمه وهي قضية قال نور إنها لفقت له لإبعاده عن الحياة السياسية.
وقال مصدر إن نور أسس الالتماس الذي تقدم به في وقت سابق إلى النائب العام الذي أحاله إلى محكمة النقض على قيام محكوم عليه في القضية بإنكار اعترافاته.
وأضاف أن نور قال إن الاعترافات التي أدلى بها إسماعيل زكريا عبد اللطيف "كانت وليدة إكراه من جهاز مباحث أمن الدولة".
وقالت السلطات إن عبد اللطيف انتحر في السجن بعد فترة من صدور الحكم الذي أدانه أيضا في القضية.
وتم حل جهاز مباحث أمن الدولة بعد الانتفاضة التي أطاحت بمبارك في فبراير شباط وحل محله ما سمي قطاع الأمن الوطني.
وفي عام 2009 أفرجت السلطات عن نور لأسباب صحية قبل انقضاء المدة المحكوم بها بنحو ستة أشهر.
وقال هيثم إمام أحد مساعدي نور لرويترز إن المحامين الذين تولوا الدفاع عنه في القضية سيجتمعون لبحث التطور الجديد.
وقال المحامي سمير صبري لرويترز إن رفض الالتماس يعني إن نور "استنفد كل الوسائل القانونية للطعن على الحكم بسجنه."
وأضاف "سقط عنه أيضا الإفراج الصحي ويجوز للسلطات أن تلقي القبض عليه لتنفيذ باقي العقوبة".
وقبل رفض الالتماس كان نور أحد عدة مرشحين محتملين لانتخابات الرئاسة التي ستجرى العام المقبل.
وأمام نور سنوات قبل أن يحق له قانونا إقامة دعوى رد اعتبار يتيح له حكم يصدر فيها لمصلحته استرداد حقوقه السياسية.