نور: «الحكم يمنعنى من الترشح لمجلس الشعب.. وليس من الرئاسة»

محكمة النقض برئاسة المستشار طلعت الرفاعى رفضت اليوم الطعن المقدم من الدكتور أيمن نور المرشح لرئاسة الجمهورية، على الحكم الصادر ضده بالحبس لمدة 5 سنوات، لاتهامه فى قضية تزوير توكيلات حزب الغد، وأيدت هيئة المحكمة حبسه بما يعنى حرمانه من الترشح فى الانتخابات المقبلة، لأنها قضية مخلة بالشرف.
كانت محكمة جنايات أمن الدولة قد أصدرت حكما فى وقت سابق على أيمن نور بالحبس 5 سنوات، ونسبت إليه تهمة التزوير فى توكيلات حزب الغد.
جدير بالذكر أن أيمن نور تقدم بعد أحداث ثورة 25 يناير بطلب إلى النائب العام بإعادة النظر فى محاكمته نظرا إلى ظهور أسباب جديدة تضمنت مستندا رسميًا يفيد باعتراف أحد الشهود الذين شهدوا عليه فى القضية بأنه تم الاتفاق بينه وبين جهاز أمن الدولة لدس تلك التوكيلات عليه، فأحال النائب العام الطلب إلى دائرة أخرى بمحكمة الاستئناف، التى قضت بقبول الطلب وإحالته إلى محكمة النقض.
من جانبه أكد الدكتور أيمن نور، زعيم حزب الغد والمرشح المحتمل للرئاسة، أن الحكم الصادر يشوبه البطلان لسببين أولهما أن رئيس الدائرة كان عضوا بلجنة شؤون الأحزاب، التى كنت فى خصومة معها قريبا، حيث رفضت حزب الغد الجديد، وأقمت دعوى قضائية حكمت بقبول الحزب، أما السبب الآخر فهو أن رئيس الدائرة أيضا كان عضوا فى الدائرة التى نظرت الطعن فى هذه القضية فى شهر مايو عام 2006، ولا يجوز قانونا أن ينظر الشخص الموضوع نفسه مرتين.
وأكد نور أنه سوف يقوم بالطعن على الحكم على أساس هذين السببين، إضافة إلى تقديم التماس آخر.
وأشار نور إلى أن الحكم سيتسبب فى إعاقته عن مواصلة فكرته فى الترشح لمجلس الشعب بسبب ضيق الوقت إلا أنه لا يؤثر فى ترشحه لانتخابات الرئاسة، مؤكدا أنه سيواصل الإجراءات القانونية للحصول على حقه.