وكالة الطاقة الذرية توافق على مراجعة مناقصة التنقيب عن اليورانيوم في مصر

وافق يوكيا أمانو، مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، على طلب الدكتور حسن يونس، وزير الكهرباء والطاقة، بشأن مساعدة هيئة المواد النووية المصرية فى مراجعة المناقصة العالمية المقرر طرحها أمام الشركات العالمية خلال الفترة المقبلة، للبحث والتنقيب عن اليورانيوم فى عدد من المناطق على مستوى الجمهورية، التي انتهى من إعدادها ودراستها خبراء وعلماء هيئة المواد النووية.
وكشف الدكتور محسن محمدين، رئيس هيئة المواد النووية، فى تصريح ل"بوابة الأهرام" عن أن الوكالة الدولية قررت إرسال أحد الخبراء العالميين المتخصصين إلى مصر خلال النصف الثانى من نوفبر المقبل، لمراجعة الدراسات التى أجرتها الهيئة على مواقع اليورانيوم فى مصر، وكذلك مراجعة كراسة الشروط والمواصفات الفنية التى أعدتها الهيئة للمناقصة العالمية.
وقال إن الهيئة كانت قد تلقت السيرة الذاتية لاثنين من كبار خبراء الوكالة الدولية للطاقه الذرية، من المتخصصين في دراسة مواقع اليورانيوم، وتمت دراستها واختيار أحدهما، ووافقت عليه الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وكان الدكتور حسن يونس، قد طلب خلال زيارتة لفيينا نهاية سبتمبر الماضى، من مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مراجعة المناقصة من خلال خبراء متخصصين من الوكالة، وذلك فى إطار التنسيق الكامل بين مصر والمؤسسة الدولية، وكذلك فى إطار مشروع التعاون الفنى بين الطرفين.
كما كشف الدكتور محسن محمدين أن الهيئة كانت قد أرسلت خطابا رسميا للوكالة الدولية تطلب فيه الاستعانة بخبراء المؤسسة الدولية لمراجعة كراسة الشروط والمواصفات الفنية لأول مناقصة تطرحها مصر للتنقيب والبحث عن اليورانيوم، تمهيدا للاستخدام التجاري له في البرنامج النووي المصري لتوليد الكهرباء، إلى جانب تسويقه عالميا.
وأشار محمدين إلى أن الاستفادة بخبراء الوكالة جاء بناء على تعليمات من وزير الكهرباء الدكتور حسن يونس، وفي إطار برنامج التعاون الفني المبرم بين مصر والوكالة الدوليه في مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، بالإشارة إلى أنه لم يتم حتى الآن تحديد موعد طرح المناقصة أمام الشركات العالمية.
وعلمت "بوابة الأهرام" أن الدراسات التي أجرتها هيئة المواد النووية قد أكدت وجود خام اليورانيوم، في نحو 5 أو 6 مواقع، بما يسهم في تلبية احتياجات البرنامج المصري لتوليد الكهرباء من الوقود، بالتنسيق مع الوكالة الدولية.