قالت محكمة القضاء الإدارى في حيثيات حكمها، اليوم الخميس، بوقف إجراء انتخابات الصحفيين المحدد لها غدا الجمعة، إن القرار لمخالفة الدعوى للانتخابات، لمقتضى أثر حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 198 لسنة 23 قضائية دستورية، والذى يتعين لإعمال مقتضاه زوال مجلس النقابة (الحالي والداعي للانتخابات)، برمته نقيبا وأعضاء، والذى تم انتخابه وفقا لأحكام القانون رقم 100 لسنة 1993. وكانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار عمر ضاحى نائب رئيس مجلس الدولة، قد أعلنت حيثيات حكمها، اليوم الخميس، بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار أخصها وقف إجراء انتخابات الصحفيين المحدد لها غدا الجمعة، وتنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان، فى الدعوى المقامة من المحامى على أيوب، والصحفي خالد العطفى رئيس تحرير جريدة الأسرة العربية. وقالت المحكمة فى حيثياتها إن المادة 32 من القانون رقم 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين تنص على أن تؤلف الجمعية من الأعضاء المقيدين فى جدول المشتغلين، وتعقد الجمعية العمومية اجتماعها غير العادى فى يوم الجمعة من شهر مارس من كل سنة، ويجوز دعوة الجمعية العمومية إلى اجتماع غير عادى كلما رأى مجلس النقابة ضرورة انعقادها، ويجب دعوتها إذا قدم طلب ذلك مائة عضو له حق الحضور. وأضافت المحكمة فى حيثياتها أن المشرع أجاز لمجلس نقابة الصحفيين متى كان هذا المجلس منتخبا بصحيح حكم القانون، دعوة الجمعية العمومبية للانعقاد فى اجتماع غير عادى، وذلك كلما دعت الضرورة لذلك، لممارسة اختصاصاتها لانتخاب النقيب وأعضاء المجلس. وكشفت المحكمة فى أسباب حكمها أن الواقع الحالى وما تشهده البلاد من حرية حقيقية يفترض إعلاء شأن الحرية النقابية، ومنح أعضاء النقابة الحق فى أن يختاروا بأنفسهم قياداتهم النقابية التى تعبر عن إرادتهم وتنوب عنهم، وذلك فى إطار القوانين المشروعة والتى تتفق مع أحكام الدستور التى لم يقض بعدم دستوريتها. والبادئ من ظاهر الأوراق أن صلاح عبد المقصود، نقيب الصحفيين بالإنابة، كان قد أعلن عن دعوة الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين للانعقاد غير العادى فى يوم الجمعة 14 أكتوبر 2011 لانتخاب نقيب الصحفيين وأعضاء المجلس، طبقا لأحكام قانون نقابة الصحفيين، وبالمخالفة لمقتضى أثر حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 198 لسنة 23 قضائية دستورية، والذى يتعين لإعمال مقتضاه زوال مجلس النقابة برمته نقيبا وأعضاء والذى تم انتخابه وفقا لأحكام القانون رقم 100 لسنة 1993. وكشفت المحكمة أنه بذلك لا تكون لهم سلطة أو اختصاص فى توجيه الدعوة للجمعية العمومية لنقابة الصحفيين للانعقاد فى اجتماع غير عادى لانتخاب النقيب والأعضاء فإذا ما وجهت الدعوة من النقيب أو من ينيبه أو مجلس النقابة، كان قراره الصادر فى هذا الشأن مخالفا لأحكام القانون، وهو ما يتحقق به ركن الجدية فى وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، بالإضافة إلى تحقق ركن الاستعجال لما يترتب على تنفيذ هذا القرار أو الاستمرار فى تنفيذه إجراء الانتخابات المحدد لها يوم الجمعة الموافق 14 أكتوبر 2011، واتساقا مع ركن الاستعجال فإن المحكمة تقضى بتنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان إعمالا لحكم المادة 286 من قانون المرافعات.
