وزارة التعليم تحدد ضوابط تطبيق لامركزية التعليم

أصدرت وزارة التربية والتعليم بيانًا رسميًا اليوم الأربعاء لتوضيح مهام كل جهة فى إدارة التعليم قبل الجامعى، فى إطار تطبيق سياسة اللامركزية فى محاولة من الوزارة لفك ما أسمته الالتباس بين دورها ودور المحافظين فى العملية التعليمية.
وأوضح البيان أنه يجوز لكل محافظة إنشاء صندوق محلى لتمويل التعليم قبل الجامعى بالجهود الذاتية من أجل تطويره، وأن تتولى المحافظات العملية التنفيذية التعليمية والمتابعة المحلية، وكذلك إنشاء وتجهيز وإدارة المدارس الداخلة في اختصاصها، وذلك وفقا لمقتضيات الخطة القومية للتعليم وفى حدود الموازنة المقررة.
وأشار إلى أن دور الوزارة يتمثل فى رسم السياسات العامة للتعليم قبل الجامعى والتخطيط له وتقييمه ومتابعته بشكل عام، أما دور المحافظات فهو إنشاء صندوق محلى لتمويل التعليم بالجهود الذاتية، وتنفيذ خطط الوزارة ومتابعة العملية التعليمية محليا، وإنشاء وتجهيز وإدارة المدارس الواقعة فى نطاقها وفق متقضيات الخطة القومية للتعليم وفى حدود الموازنة المقررة.
فيما تحددت سلطة المحافظ الذى يملك نفس سلطة الوزير فى إصدار قرارات على مستوى المرافق العامة والخدمية داخل محافظته، واعتبرت الوزارة أن احترام سياسة اللامركزية يتطلب منها تفعيلها، خاصة وأن الإحصاءات تظهر ضخامة النظام التعليمى المصرى وانتشاره بما يجعل من المستحيل إدارته مركزيا.
وتوضح الإحصاءات وصول عدد التلاميذ إلى 17.5 مليون طالب، وطالبة بمختلف مراحل التعليم قبل الجامعى، وعدد المدارس إلى 45.7 ألف مدرسة وعدد المعلمين والإداريين إلى 1.7 مليون.
وأشار مصدر مسئول بوزارة التعليم إلى أنه طبقا (مادة 96 من اللائحة التنفيذية لقانون الإدارة المحلية)، فإن شغل وظائف مديري ووكلاء المديريات يكون بقرار من الوزير المختص بالتشاور مع المحافظ، وتدرج وظائفهم بموازنة الوزارة المختصة على سبيل التذكار على أن تدرج الاعتمادات المالية اللازمة لمرتباتهم ومخصصاتهم بموازنات وحدات الإدارة المحلية المختصة، ولا يجوز نقل أى من هؤلاء أو ترقيته إلا بعد أخذ رأى المحافظ المختص.
وأضاف أن دور الوحدات المحلية في العملية التعليمية طبقا للمادة 5 من اللائحة التنفيذية لقانون الإدارة المحلية، تتمثل فى أن تتولى الوحدات المحلية كل في دائرتها وفق خطة وزارة التعليم إنشاء وتجهيز وإدارة المدارس عدا المدارس التجريبية، التي تتبع الوزارة في الوضع الحالي.