تخفيض رسوم المحاجر البيطرية بالصومال على الماشية المصدرة لمصر

فى إستجابة سريعة لما نشرته بوابة الأهرام حول فرض شركة سعودية إماراتية تحتكر المحاجر البيطرية المعتمدة فى دولة الصومال رسوم تقدر بنحو 100 دولار على الرأس الواحدة من الجمال والأبقار الموردة إلى مصر لحساب الشركات المصرية المستوردة من دول القرن الإفريقى، قررت الشركة خفض رسومها إلى 10 دولارات فقط على جميع الشحنات المصدرة إلى مصر، حرصا منها على العلاقات مع الشركات المصرية و تشجيع التبادل التجارى الحر فى مجال الثروة الحيوانية رأسا بين مصر والصومال كبلد منشأ واعد للحوم الآمنة و العالية الجودة.
وقال السيد حسن خلف الحسانى مدير عام الشركة السعودية الإماراتية العاملة فى إدارة و تشغيل المحاجر البيطرية فى الصومال أن الشركة لن تسمح لأحد بالإساءة إلى علاقتنا بالشركات المصرية ونبذل جهودًا كبيرة فى الإشراف البيطرى والتحصينات لضمان سلامة الماشية المصدرة إلى مصر وخلوها من الأمراض مشيرًا إلى أن الشركات المصرية التى إتهمت الشركة بالإحتكار وتحصيل إتاوات هم من يريدون إحتكار عملية الإستيراد عبر محجر جيبوتى لوجود مصالح مشتركة بينهم و لفرض الأسعار التى يريدونها لإحتكار السوق المصرية بلا منافس.
وأكد أن محاجر الشركة فى شمال الصومال محاجر صحية عالمية تحت إشراف ومتابعة منظمة صحة الحيوان العالمية فى باريس و منظمة الاغذية والزراعة، وويتم التصدير منها عبر بربرة و بصاصو فى الصومال إلى جميع الدول العربية منذ 5 سنوات وأن الرسوم التى يحصلها المحجر للراس الواحدة والبالغة 100 دولار ليست إتاوة ولكن رسوما رمزية مقابل الأدوية والتحصينات والاختبارات والتطعيمات والتجريع والرش للحيوان ويقوم بها بيطريين على أعلى مستوى ومعظمهم أطباء مصريين محترفين ومتخصصين.
وقال إن الشركة حرصًا منها على إثبات النوايا ولكون الصومال بلد منشأ جديد لتصدير اللحوم إلى مصر، فإنها على أتم استعداد لترتيب زيارة للمسئولين المصريين والشركات المصرية العاملة فى مجال الثروة الحيوانية للإطلاع على الإجراءات المتبعة فى المحاجر الصومالية لضمان سلامة الحيوانات وتوافقها مع الاشتراطات المصرية لاستيراد الحيوانات من الخارج وخاصة أن المنتج عندما يتم تصديره من بلد المنشأ يختصر الكثير من المصروفات التى قد تصرف فى حالة التصدير من بلد آخر.
من جانب آخر اضطرت 4 شركات مصرية تعاقدت على استيراد 10 آلاف جمل من الصومال لتوريدها إلى مصر قبل عيد الأضحى المبارك، على إلغاء تعاقدتها أمس الأول و بيع الحيوانات التى قامت بشرائها من الموردين الصوماليين لشركات سعودية عاملة فى استيراد الثروة الحيوانية إلى دول الخليج وذلك بخسارة تصل إلى 9 ملايين جنيه وذلك إعتراضًا على ما اعتبروه رسومًا مبالغ فيها من محجر الصومال التابع للشركة السعودية الإماراتية.