تأجيل دعوى بطلان خصخصة أوبيع الشركة العربية للتجارة إلى 22 أكتوبر

قررت محكمة القضاء الإدارى الدائرة السابعة للإستثمار برئاسة المستشار حسونة توفيق نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل دعوي بطلان خصخصة أو بيع الشركة العربية للتجارة لجلسة 22 أكتوبر الجارى للإطلاع على تقرير هيئة مفوضى الدولة والرد والتعقيب عليه.
كان حمدى الفخرانى قد أقام طعنا ضد كل من عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء الأسبق ووزير الاستثمار ووزير قطاع الأعمال ورئيس الشركة القومية للتشييد بصفتهم مطالبا بطلان خصخصة وبيع الشركة العربية للتجارة الخارجية المؤرخ فى أغسطس 1999 ببيع 905 من أسهم هذه الشركة إلى المستثمرين فؤاد اسكندر وسمير يحيى عبد السلام العلالى مع ما يترتب على ذلك من آثار بطلان البيع وعودة العاملين الذين تم تشريدهم إلى أعمالهم.
أكد خالد على المحامى فى جلسة اليوم أن خصخصة الشركة العربية للتجارة تعد واحدة من كبريات قضايا الفساد فى عهد رئيس الوزراء الأسبق عاطف عبيد حيث إن أصولها المالية لاتقل عن 200 مليون جنيه. ورغم ذلك تم تقييمها للمستثمرين ب 13 مليون جنيه فقط تسدد على مدار سنتين وقد حصل المستثمر منها قيمة شيكات لدى بعض رجال الأعمال قيمتها 12 مليون جنيه قبل أن يدفع أى مليم كما أنه لم يسدد منذ عام 1999 ما قيمته 6.7 ملايين جنيه.
وطالب عدد كبير من العاملين بشركتى النيل لحليج الأقطان والشركة العربية للتجارة بإحالة كل من عاطف عبيد ومافيا القطاع العام من المستثمرين المصريين والأجانب لنيابة الأموال العامة وجهاز الكسب غير المشروع.
قالت فاطمة عبد الله المحامية والحاضرة عن اللجنة النقابية للعاملين بالشركة إن المستثمر يقوم ببيع مخازن وممتلكات الشركة فى الخانكة وبرج العرب وعندما وقفت ضده قام بفصلى وهو لم يدفع مليما واحدا مقابل تأجير المخازن.
كان تقرير هيئة مفوضى الدولة فى هذه الدعوى قد أوصى ببطلان العقد وإعادة الشركة وكامل أصولها وممتلكاتها للدولة وعودة العاملين الذين تم تشريدهم لسابق أوضاعهم.