الإدارية تحكم ببطلان خصخصة الشركة العربية للتجارة وتعيدها للقطاع العام

* تقرير المفوضين يطالب بمحاكمة عبيد بتهمة الفساد .. وخالد علي : قيمة الشركة 200 مليون جنيه وعبيد باعها ب 13 مليونا
* المستثمرون لم يدفعوا قيمة الشركة كاملة حتى الآن .. وحصلوا شيكات ب 12 مليون قبل دفع أية مبالغ
كتبت- وفاء شعيره
أصدرت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري اليوم السبت برئاسة المستشار حسونة توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، حكما قضائيا ببطلان خصخصة الشركة العربية للتجارة الخارجية
عقب صدور الحكم هلل المتواجدون بالقاعة وهتفوا الله اكبر واحتشدوا أمام مجلس الدولة انتصارا بصدور الحكم
وكان حمدي الفخرانى صاحب الدعوى قد أكد في دعواه التي اختصم فيها كلا من عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء الأسبق، ووزير الاستثمار ووزير قطاع الأعمال ورئيس الشركة القومية للتشييد بطلان خصخصة وبيع الشركة العربية للتجارة الخارجية المؤرخ في أغسطس 1999 ببيع أسهم الشركة إلى المستثمرين فؤاد إسكندر وسمير يحيى عبد السلام العلالى مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها بطلان البيع وعودة العاملين الذين تم تشريدهم إلى أعمالهم.
وأكد خالد على المحامى أن خصخصة الشركة العربية للتجارة تعد واحدة من كبريات قضايا الفساد في عهد رئيس الوزراء الأسبق عاطف عبيد، حيث إن أصولها المالية لا تقل عن 200 مليون جنيه وعلى الرغم من ذلك تم تقييمها ب 13 مليون جنيه فقط تسدد على مدار سنتين، وقد حصل المستثمر منها قيمة شيكات لدى بعض رجال الأعمال قيمتها 12 مليون جنيه قبل أن يدفع أي مليم، كما أنه لم يسدد منذ عام 1999ما قيمته 6.7 مليون جنيه.
وأضاف علي أن الدولة دفعت للمستثمر 2 مليون جنيه لتشريد العمالة وقام المستثمر ببيع العديد من المخازن ومنها مخزن بورسعيد
يذكر إن تقرير هيئة مفوضي الدولة طالب بإحالة عاطف عبيد وكل من شاركه في فساد هذه الصفقة للنيابة العامة وجهاز الكسب غير المشروع.