غرفة المنشآت الفندقية تناقش الحالة المالية المتردية لللفنادق

ناقش مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية الحالة المالية المتردية لعدد كبير من الفنادق والناتجة عن انخفاض الإشغالات والأعداد الوافدة من السائحين كذلك أفضل السبل لتوزيع رسم الخدمة على العاملين بما يحقق أفضل النتائج لكل من الموظف والفندق.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الغرفة برئاسة توفيق كمال مع ملاك ومديرى الفنادق التابعة لأحدث فروع الغرفة وهو فرع القاهرة الكبرى ومحافظات الجوار.
وقد أكد كمال أن العامل الفندقى المدرب يعتبر عملة نادرة يجب الحفاظ عليها، وأن مستوى أدائه يرتبط ارتباطاً وثيقاً بمستوى دخله وآليات تحفيزه وأن هذا الأمر يتخذ فى الاعتبار عند المناقشات الدائرة حالياً حول توزيع رسم الخدمة بين قطاع الفنادق والنقابات العمالية والتى تعقد تحت رعاية وزيرى السياحة والقوى العاملة.
وأوضح أنه من أكثر المناطق تضرراً من الأزمة التى تعانيها السياحة حاليا هى الفنادق التابعة لفرع القاهرة الكبرى هذا إلى جانب فنادق الأقصر وأسوان وكذا الفنادق العائمة التى توقف معظمها عن العمل مشيرا لامتناع صندوق إعانات الطوارئ للمنشآت عن صرف الإعانات الواجبة لموظفى الفنادق من حصيلة رسم الصندوق (1%) والتى تحصل فى الأساس من الفنادق، مما طرح تساؤلاً حول استمرارية الفنادق فى سداد نسبة ال 1% حيث أن التجربة العملية أوضحت أن حصيلة هذا الرسم لا تعود بالفائدة على الفندق والعاملين به، حيث صرف صندوق إعانات الطوارئ إعانات للعمال عن شهر فبراير فقط منذ بداية الأزمة و كذلك أشار بعض مديرى الفنادق إلى أن البنوك بدورها قد امتنعت عن إقراض موظفى الفنادق قروضاً شخصية دون سبب واضح.
واستنكر المشاركون فى الاجتماع على أنه رغماً عن أهمية قطاع الفنادق، إلا أن الجهات المعنية فى الدولة لا تتجاوب مع هذا القطاع فى أوقات الأزمات بل أن كل جهة ترغب فى زيادة مواردها تتجه إلى الفنادق لتحصيل الرسوم حتى وإن كانت غير دستورية.
و من جانبه أشار هيثم نصار عضو مجلس إدارة الغرفةإلى أن المجلس استعرض أيضا المهام المقرر أن يقوم مجلس إدارة الغرفة بتنفيذها خلال هذه الدورة، من خلال خطتين واحدة قصيرة الأجل والأخرى طويلة الأجل وتتضمن الخطة قصيرة الأجل والتى ينبغى البدء فى تنفيذها فوراً عدداً من المهام كان قد بدأها مجلس الإدارة السابق ومنها على سبيل المثال مراجعة القرارات الوزارية كافة، التى تخص قطاع الفنادق لتحديثها، وكذا التوصية بتغييرها فى حالات الضرورة، وذلك بالتعاون مع الوحدة الوزارية المختصة والتى تم تأسيسها فى إطار مشروع "إرادة"، وأيضاً العمل على تعديل اللوائح التنفيذية والتشريعات المنظمة لتحصيل ضرائب المبيعات من الفنادق لإنهاء الازدواج الضريبى على السلع، وكذا إعادة تعريف مستلزمات الإنتاج فيما يخص الفنادق لتتضمن المفروشات اللازمة لتجهيز الفندق ومن ثم إعفائها من ضريبة المبيعات المستحقة عند شرائها.