"ابن رشد" يناقش مدى دستورية الطوارئ في ضوء الإعلان الدستوري

يعقد مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان لقاءً قانونيا الأحد المقبل في تمام الساعة السادسة مساء، في إطار صالون "ابن رشد" حول مدى دستورية تمديد حالة الطوارئ في ضوء الإعلان الدستوري".
يتحدث في اللقاء خالد علي المحامي، مدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والدكتور رأفت فودة، أستاذ ورئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق جامعة القاهرة.
تأتي هذه الندوة على خلفية الجدل المتصاعد حول مدى مشروعية ودستورية قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة بمد نطاق تطبيق قانون الطوارئ، والذي اعتبره البعض لم يأت بجديد، نظرا لأن الطوارئ لم يتم تعطيلها من الأساس، فهي مستمرة وفقًا لقرار رئيس الجمهورية رقم 126 لسنة 2010، والإعلان الدستوري لم يلغ القوانين والقرارات السابقة عليه. فيما اعتبر آخرون أن قرار مد حالة الطوارىء يفتقد إلى المشروعية لافتقاره للأساس الدستوري، حيث إن الإعلان الدستوري أدخل شروطا وضوابط جديدة لإعلان حالة الطوارئ وسريانها، فيعتبر ذلك نسخًا لقرار رئيس الجمهورية بمد حالة الطوارئ المشار إليه.
سيحاول اللقاء بحث وجهتي النظر وشرحهما، كما سيلقى الضوء على بعض الأسئلة المهمة حول ما إذا كان تعديل أحكام قرار رئيس الجمهورية بمد نطاق حالة الطوارئ بمثابة إعلان جديا؟ وهل يعتبر هذا أمرا جائزا قانونًا أم لا؟