واصل محمد كامل عمرو، وزير الخارجية، لقاءاته على هامش الجمعية العامة في نيويورك، حيث التقي نظيريه السوداني والأوغندي. وصرح المستشار عمرو رشدي، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير أكد خلال مقابلة نظيره السوداني الأهمية الكبيرة التى تعولها مصر على التنسيق مع الأشقاء فى السودان بشأن جميع القضايا فى المنطقة، معربًا عن ترحيب مصر بالزيارة التى من المقرر أن يقوم بها النائب الأول للرئيس السودانى إلى القاهرة على رأس وفد حكومى كبير، مؤكدًا أهمية هذا الزيارة فى إعطاء دفعة لتعزيز التعاون بين البلدين. وأشار إلى ما أظهرته زيارة وفد الدبلوماسية الشعبية السودانى إلى مصر مؤخراً من وجود شعور رسمى وشعبى مصرى عام بضرورة أن تشهد المرحلة المقبلة تحقيق طفرة كبيرة فى مجال تعزيز التعاون بين مصر والسودان. كما تطرق اللقاء إلى التحديات التى يواجهها السودان فى المرحلة الراهنة، خاصةً ما يتصل بالتطورات فى ولايتى النيل الأزرق وجنوب كردفان، حيث أكد وزير الخارجية موقف مصر بضرورة معالجة الأوضاع فى الولايتين على أساس احترام وحدة أراضى السودان، مشيرًا إلى أن هذا الموقف قد جرى التعبير عنه خلال جميع الاتصالات التى أجرتها وتجريها مصر فى هذا الشأن. من جانبه عبر وزير الخارجية السودانى عن تقدير بلاده لمواقف مصر الداعمة خلال هذه الفترة الحاسمة من تاريخ السودان، مؤكدًا تطلع السودان لأن تشهد الفترة المقبلة تحقيق تقدم ملموس على صعيد دفع التعاون بين البلدين فى عدد من المجالات، مركزًا على وجه الخصوص على متابعة تنفيذ اتفاقية "الحريات الأربع"، وكذلك ترتيبات تنظيم المعابر والتجارة بين البلدين. من ناحية أخرى أكد وزير الخارجية على عمق ومتانة العلاقات المصرية الأوغندية، وتطلع مصر إلى تعزيز تلك العلاقات بما يعود بالفائدة على الشعبين، جاء ذلك خلال لقائه بنظيره الأوغندى سام كوتيسا مساء أمس الاثنين فى نيويورك. وصرح المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن عمرو قد الدعوة للوزير الأوغندى لزيارة القاهرة لمواصلة الحديث بصورة متعمقة حول خطوات دفع وتعزيز العلاقات بين البلدين، مؤكدا وجود مساحة كبيرة لتعزيز التعاون فى العديد من المجالات. كما أكد أهمية دور القطاع الخاص فى تحقيق ذلك، وعلى استعداد وزارة الخارجية لبذل كل الجهود لمساندة الاستثمار المشترك. وأكد الوزير الأوغندى عمق العلاقات التى تربط بين البلدين، وعلى أهمية التشاور والتنسيق فيما بينهما، ليس فقط فيما يتصل بالعلاقات الثنائية، ولكن كذلك بالنسبة للقضايا المطروحة على التجمعات الإقليمية التى ينتمى إليها البلدان، لاسيما الكوميسا، والاتحاد الإفريقى، ومبادرة دول حوض النيل، معربًا عن تطلع بلاده للدعم المصرى فى عدد من المجالات التنموية، خاصة الزراعة، وإدارة الموارد المائية، والتصنيع الغذائى والانتاج الحيوانى. مشيدا بنشاط الشركات المصرية العاملة فى أوغندا. كما أكد الوزير الأوغندى أهمية تعاون دول حوض النيل للبحث عن سُبل مبتكرة ليس فقط بشأن استخدام مياه النيل، ولكن كذلك للحفاظ عليها وضمان استدامتها فى المستقبل، وهو ما أمن عليه الوزير محمد كامل عمرو، مشيرا إلى ضرورة تعاون دول الحوض للحد من الفاقد الكبير الذى تتعرض له مياه نهر النيل. وقد اتفق الوزيران فى نهاية اللقاء على استمرار التنسيق خلال الفترة المقبلة للترتيب لزيارات متبادلة فى القاهرة وكمبالا لمواصلة بحيث سُبل دفع التعاون بين البلدين.