إعلان قواعد توزيع 183 ألف فدان على الخريجين وصغار المزارعين هذا الأسبوع

تعلن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى خلال الأسبوع الحالى قواعد توزيع نحو 183 ألف فدان، خاضعة لولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية على عدة مراحل بمساحات 5 أفدنة للقطعة الواحدة ومسكن، فى حالة توفره أو 200 مترً لبناء المسكن، وذلك بهدف توطين نحو 35 ألفًا من شباب الخريجين وصغار المزارعين فى أراضى مشروعات الاستصلاح الجديدة المملوكة للدولة.
وقال الدكتور صلاح يوسف وزير الزراعة واستصلاح الأراضى فى تصريحات خاصة ل"بوابة الأهرام"، إن هذه الأراضى ستخصص لخريجى كليات ومعاهد الزراعة العليا والمتوسطة أو الطب البيطرى وصغار المزارعين ومختلف فئات الانتفاع، إلى جانب الشركات المساهمة التى يشارك بها المستثمرون وشباب الخريجين، موضحا أنه يجرى حاليا الإعداد لإصدار مرسوم قانون من خلال الهيئة القومية لتنمية سيناء، بتمليك أبناء سيناء مساحات بحد أقصى 20 فدانا للمنتفع الواحد لأول مرة.
وأكد الوزير فى تصريحاته الخاصة أن مناطق الاستصلاح الجديدة التى حددها الحصر النهائى 97 وستطرح أراضيها تتمثل فى 97 ألف فدان فى شمال سيناء، وجار العمل على قدم وساق فى بنيتها الأساسية و75 ألفا فى توشكى جاهزة البنية الأساسية، و4200 فدان فى أراضى قرى الخريجين بعدد من المحافظات لم يتم تسكينها حتى الآن، و3150 فدانا فى الوادى الجديد جار استكمال بنيتها الأساسية و4 آلاف فدان فى الإسماعيلية.
وكشف الوزير أنه لأول مرة يتم الموافقة على تخصيص نسبة 5% من الأراضى الجديدة لذوى الاحتياجات الخاصة من الفئات المحددة للانتفاع بهذه الأراضى، بشرط تقدمهم بشهادة تفيد قدرتهم على العمل بالزراعة.
وأكد أنه سيتم الإعلان عن المساحات التى سيتم التصرف فيها بالمحافظة الواقع فى دائرتها الأرض محل التصرف، وستكون المحافظة مسئولة عن تلقى الطلبات عنها ولن يكون التقديم بالوزارة، كما سيتم إعلان خريجى الكليات و المعاهد فى الصحف اليومية مرتين على الأقل ويتضمن الشروط الواجب توافرها فى الخريجين والإقرارات والمستندات المطلوبة.
وحدد الوزير الشروط التى تعطى الأولوية فى تسليم الأرض للمتقدم للانتفاع بها، بأنها تتمثل فى امتلاكه الخبرة الفعلية بالزراعة أو يرغب فى إقامة المشروعات التنموية ومشروعات التصنيع الزراعى، ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جنائية فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات أو جريمة مخلة بالشرف، وألا يكون قد سبق انتفاعه بالتمليك فى أراضى الدولة سواء استمر انتفاعه أو ألغى لأى سبب من الأسباب.
كما يشترط ألا يكون من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة أو شركات قطاع الأعمال العام ، مع الالتزام بالإقامة فى موقع المشروع بالمساكن الملحقه به وألا يتجاوز عمره بالنسبة لخريجى الزراعة والطب البيطرى عن 30 عاما، مع التعهد بعدم العمل بالحكومة بعد تسلم الأرض و 50 عاما لصغار المزارعين ممن تعد الزراعة مهنتهم الأصلية، ويجوز التجاوز لهم عن شرط السن فى المناطق النائية، على ألا تزيد حيازتهم ملكا أو إيجارا للمزارع الواحد و أسرته على فدانين.
وقال الدكتور عبد العزيز شتا رئيس قطاع استصلاح الأراضى بالوزارة إن أفضلية التصرف فى الأراضى ستكون لأبناء المحافظة التى تقع فى نطاقها المساحات المحددة، ثم لأهالى المحافظة الأكثر كثافة سكانية والأقرب لموقع الأرض، كما يفضل المعدمين من صغار المزارعين ومن لم تنتفع أسرته بالأراضى المستصلحة السابق توزيعها بالمنطقة .
وأضاف أن ثمن الأرض سيقسط على ثلاثين قسطا متساويا ويستحق القسط الأول منها فى شهر نوفمبر التالى لانقضاء 3 سنوات على تاريخ تسلم الأرض، وتحدد الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية قيمة القسط المطلوب تحصيله من الخريجين وصغار الزراع، وسيتاح لهم الحصول على صوب زراعية لزيادة عدد المنتفعين والحصول على القرض الحسن من الصندوق الاجتماعى والبنك الزراعى لدعم هذه المشروعات ماديا وعينيا.